برشيد : مصطفى عفيف
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار»، أن مصالح المفتشية العامة للإدارة المركزية بوزارة الداخلية، وقضاة المجلس الأعلى للحسابات يعكفون منذ شهور على التدقيق في مجموعة من الاختلالات التي شابت عملية إعفاء عدد من المجزئين ومالكي الأراضي بالوسط الحضري بمدينة برشيد، من أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية (العارية) لدى مصالح الجماعة خلال الولاية السابقة، والتي ضيعت على الخزينة مبالغ مالية مهمة. وكشفت هذه الاختلالات عن تساهل المعنيين بالأمر مع أصحاب تلك الأراضي التي كانت إلى وقت قريب أراض عارية وبقدرة قادر تحولت إلى أراض ذات صبغة فلاحية من أجل التملص من أداء الضريبة.
وأوضحت نفس المصادر أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات حلوا بجماعة برشيد قبل أسابيع للتدقيق في نفس الموضوع، وذلك بعدما كان المجلس الأعلى للحسابات ومفتشو الداخلية قد راسلوا عددا من الجماعات بإقليم برشيد، للاستفسار حول المساطر التي اتبعوها في إعفاء الملزمين بأداء الضريبة على الأراضي الغير مبنية، حيث كانت أجوبتهم غير مبررة واكتفوا بأن إعفاء البعض كان بأمر من الداخلية، في محاولة منهم رمي الكرة في مرمى أم الوزارات، وهي مبررات اعتبرها مسؤولو الإدارة المركزية بالغير مقنعة ولا تستند إلى وثائق، مما قد يجر رؤساء تلك الجماعات للمتابعة بسبب تبديد أموال جماعية بدون حق.
وتأتي بلدية برشيد بحسب نفس المصادر في قائمة الجماعات التي سهلت أمر إعفاء عدد من أصحاب تلك الأراضي منذ سنوات من أداء الضريبة على الأراضي العارية، في تلاعب بالقوانين المنظمة، حتى أصبحت اليوم أراض إسمنتية تفتقد لشروط السكن في غياب للمرافق، وهو الملف الذي كان موضوع تحفظ من طرف الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لبرشيد خلال جلسة تسليم السلط مع الرئيس السابق للمجلس، حيث تحفظ عن التوقيع على مجموعة من الملفات ضمنها ملف الأراضي العارية، وهوما عجل بحلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
