علم موقع “الأخبار” أن وزارة الداخلية عقدت، بداية الأسبوع الجاري، اجتماعا مع المكتب الوطني لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم، لتدارس مشاكل هذا القطاع التجاري المتضرر من الجبايات الضريبية على المشروبات، والتي أثارت غضب أصحاب المقاهي الذين دعوا إلى إضرابات بمختلف المدن المغربية شلت الحركة الاقتصادية.
وأكدت مصادر مطلعة أن الاجتماع الذي انعقد بمقر وزارة الداخلية، حضره خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية وعامل الجماعات المحلية بالمغرب، ورؤساء الأقسام بمصلحة الجبايات المحلية، حيث تمحور اللقاء حول المراجعات الأخيرة للجماعات البلدية حول رسم المشروبات.
وأكدت مصادر الموقع أن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم قدمت أمام مسؤولي وزارة الداخلية تصورا للمنظومة الجبائية والضريبية، وعد بعدها الوالي المدير العام للجماعات المحلية بحل جميع إشكالات القطاع.
يشار إلى أن قطاع المقاهي والمطاعم عرف احتقانا اجتماعيا انطلقت شرارته من مدينة القنيطرة، بعدما دخل عزيز رباح في حرب مع المهنيين مباشرة بعد الإضراب الناجح الذي خاضه التجار بالقنيطرة، والذي شل الحركة الاقتصادية بالمدينة بسبب الرسوم الجبائية المفروضة على أصحاب المقاهي، بالإضافة إلى غضب أصحاب المخابز على المحلات العشوائية التي نافست قطاعهم المنظم.
وأفادت مصادر الموقع بأن وزارة الداخلية تدخلت من أجل الحد من الاحتقان الاجتماعي، بعدما دفع عزيز رباح نائبه للرد على جمعية أرباب المقاهي والمس بشخص رئيسها، والتشهير به من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فشل رئيس بلدية القنيطرة في تشتيت رموز حراك المهنيين ومحاولة استمالة أعضاء من مكتب جمعية أرباب المقاهي والمطاعم، من خلال عرض وعود مقابل التخلي عن رئيس الجمعية، وهو ما اعتبروه تدخلا في الشؤون الخاصة الداخلية للجمعية على غرار ما يقوم به الوزير بحكومة العثماني بالتحكم في باقي الجمعيات لخدمة أجندته الخاصة.
