محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اعترض على بعض مواد مشروع القانون المتعلق بإصلاح الوكالات الحضرية، وهو ما عطل مسطرة المصادقة على المشروع الذي أحالته وزيرة الإسكان والتعمير، فاطمة الزهراء المنصوري، على الأمانة العامة للحكومة، بتاريخ 19 دجنبر 2023، دون الإفراج عنه، وبرمجته للمصادقة في اجتماع المجلس الحكومي، فيما أبدت وزارة الاقتصاد والمالية موافقتها على المشروع.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التعليمات الملكية بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وذلك بعد جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والتي خصصت لقطاع الإسكان والتعمير، ويرمي مشروع هذا القانون، إلى إرساء اختصاصات الوكالات الجهوية، سيما في مجال التخطيط الترابي، ودعم التنمية، واليقظة الترابية، وتفعيل السياسة الوطنية لدعم الولوج إلى السكن.
كما يهدف المشروع إلى مواكبة الجهوية المتقدمة والتحولات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي والجهوي، ووضع رؤية للتعمير والإسكان متكاملة ومندمجة على صعيد الجهة، كما تم التنصيص في هذا المشروع على إحداث تمثيليات الوكالة الجهوية على صعيد العمالات والأقاليم، كلما اقتضت الضرورة لذلك، وإحداث قطب خاص بالعالم القروي داخل كل وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وإحداث لجنة التحكيم على المستوى الجهوي في إطار اللاتمركز.
وستساهم الوكالات الجهوية، في إعداد الدراسات المتعلقة بإعداد المواثيق المعمارية والمشهدية وكذا الدراسات الرامية إلى تثمين الطابع المعماري الجهوي والمحلي، مع إبداء الرأي الملزم في ملفات طلبات الحصول على رخص التعمير التي تحال على الوكالة، وذلك ضمن الآجال المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بشأن كل مشاريع البناء والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كما ستتبع الوكالة مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والمباني المرخصة عندما تكون في طور الإنجاز، وذلك للتحقق من مطابقتها لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وللرخص المتعلقة بها، والتبليغ عن المخالفات المرصودة بشأنها عند الاقتضاء طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل مع دعم الفاعلين في مجال التنمية المجالية والإسهام في تقديم الدعم اللازم لإنجاز برامج التنمية في هذا المجال وتنفيذها.
وستشرف الوكالات على انتقاء المشاريع المندمجة لتنمية المجالات الترابية، سيما ذات الطابع القروي، وإعداد تركيبتها التقنية والمالية بمعية الشركاء والفاعلين المحليين، وتتبعها وتقييمها، مع جمع وتعميم المعلومات المتعلقة بالتعمير والتنمية العمرانية للجهة والجماعات والعمالات والأقاليم الموجودة ضمن مجال الاختصاص الترابي للوكالة القيام لحساب السلطات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى، بمهام اليقظة الترابية، لا سيما من خلال وضع نماذج لاستغلال المجالات وحصيلة التعمير واستراتيجيات التنمية الترابية، وضمان تتبعها وتقييمها، وكذا إعداد المؤشرات الترابية ومؤشرات النجاعة في مجال التعمير.
وستساهم الوكالات في تحديد العقارات القابلة للتعبئة، والمفتوحة للتعمير من أجل استقبال برامج ومشاريع التنمية المهيكلة مع اقتناء الأراضي اللازمة لإنجاز العمليات والمعاملات العقارية التي لها علاقة بمجال تدخل الوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وإعداد المخططات الجهوية للسكنى وسياسة المدينة، وتتبع تنفيذها، والإسهام في تفعيل السياسة الوطنية لدعم الولوج إلى السكن، وتتبع استعمال واستغلال العقار العمومي المتعاقد بشأنه بغية تفعيل برامج السكن والاسهام في بلورة وتنفيذ وتتبع وتقييم البرامج الرامية إلى محاربة السكن غير اللائق، وأيضا الإسهام في المصاحبة والتأطير التقني لمهنيي القطاع، ومواكبة التعاونيات والوداديات السكنية، وبرمجة وتتبع المشاريع المتعلقة بالسكنى وسياسة المدينة على مستوى الجهة.
وسيعهد إلى الوكالات الجهوية دون الإخلال بالمهام المخولة للسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى المعنية، الإسهام في وضع وتفعيل الاستراتيجيات والبرامج الجهوية المندمجة للتنمية، ولاسيما في مجالات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وتتبعها وتقييم نتائجها، كما ستسهر الوكالة على انسجام المشاريع المهيكلة مع التوجهات الاستراتيجية المحددة بوثائق التخطيط الترابي وتتبع الديناميات المجالية والعمل من أجل استباق التحولات على المستوى الجهوى، استنادا إلى الدراسات ذات الطابع الاستشرافي، لا سيما في ميدان الحركية والتنقل وتعزيز صمود المجالات.
