الداخلية تتحفظ على صفقة بـ5 ملايير…الصفقة شابتها السرية وعيوب تقنية ومخالفات قانونية

الـمَهْـدي الـكــرَّاوي

علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية ما زالت تتحفظ على الموافقة والتأشير بالإيجاب على صفقة التدبير المفوض التي مررها مجلس العمدة عبد الجليل لبداوي إلى شركة مبتدئة وبدون تجربة في تدبير نظافة المدن بأزيد من 5 ملايير سنتيم.

وكشفت المعطيات المتوفرة أن عقد شركة «سيطا البيضاء» مع مجلس مدينة آسفي سينتهي يوم السبت 31 مارس الجاري، في حين لم توافق بعد المصالح المركزية لوزارة الداخلية على التأشير بالإيجاب على الصفقة الجديدة التي مررها مجلس آسفي إلى شركة مبتدئة، ولا تتوفر على الآليات التقنية والفنية لمباشرة عملها، وتنتظر الترخيص لها ببدء الأشغال لتقدم طلبات قروض بنكية لشراء الآليات والشاحنات والمعدات.

وبادرت شركة «سيطا البيضاء» التي سينتهي عقدها مع مجلس مدينة آسفي خلال اليومين القادمين، إلى تقليص خدماتها في جمع النفايات بأزيد من 80 بالمائة، حيث شهدت الساحات العمومية والشوارع والأزقة والأحياء السكنية تراكما مهولا للنفايات المنزلية، خلال هذا الأسبوع، كما قامت الشركة بسحب أغلب معداتها وشاحناتها، ما جعل مدينة آسفي تعيش على وقع زحف غير مسبوق للنفايات والأزبال.

ولم يقدم مجلس مدينة آسفي أجوبة مقنعة ومبررة إزاء فشله في تدبير صفقة النظافة التي مررت في ظروف غامضة، وعرفت تقديم شركات مشاركة في الصفقة لشكايات إلى وزارة الداخلية بخصوص الاختلالات القانونية التي عرفت تفويت هذه الصفقة إلى شركة مغمورة لا تتوفر على التجربة ولا على المعدات في تدبير خدمات النظافة بالنسبة للمدن الكبرى والمتوسطة التي يفوق تعدادها السكني 800 ألف نسمة.

هذا، وأمام تنامي الاحتجاجات وغرق المدينة في الأزبال وتوقف خدمة جمع النفايات، اكتفى العمدة عبد الجليل لبداوي بتوجيه إعلان إخباري، يدعو فيه السكان إلى «تفهم بعض حالات التعثر في جمع النفايات التي قد تحدث خلال هذه الأيام»، على حد قول بلاغ عمدة آسفي.

وكشفت معطيات ذات صلة، أن مجلس العمدة لبداوي كان قد قرر إنجاز دفاتر تحملات جديدة على مقاس شركة معينة للنظافة، قبل أن ترفض مصالح وزارة الداخلية وتشترط إعداد دراسة تقنية من قبل مكتب دراسات مختص. وعوض أن يضمن مجلس آسفي مبدأي الشفافية والاستقلالية في إعداد هذه الدراسة التقنية عبر إطلاق طلب عروض مفتوح في وجه كل مكاتب الدراسات التقنية، قام العمدة عبد الجليل لبداوي بإطلاق صفقة مباشرة مع مكتب دراسات مقابل 12 مليون سنتيم، وهي الدراسة التي أنجزت كي تكون مطابقة لشروط ومواصفات دفتر تحملات معين يزكي حظوظ شركة واحدة.

وكان مجلس مدينة آسفي، بقيادة العمدة الإسلامي عبد الجليل لبداوي، قد صادق في سرية تامة، خلال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، على دفتر تحملات جديد من أجل تفويت صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة إلى شركة جديدة بعد انتهاء العقد مع شركة «سيطا البيضاء»، لكن المثير في جلسة التصويت هو فرض السرية على وثائق الدراسة التقنية ودفتر التحملات الجديد، حيث رفض العمدة لبداوي تسريب أية نسخ منها، في مخالفة صريحة للقانون التنظيمي للجماعات المحلية، الذي يفرض عرض ومناقشة وثائق الدورة في اللجان المختصة للمجلس.