شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

الداخلية تتجه لرفض إحداث منصة لأسواق القرب بطنجة بـ500 مليون

اقترحتها الجماعة ضمن برنامج العمل رغم كارثية الأسواق

طنجة: محمد أبطاش

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تتجه لرفض التأشير على صفقة بقيمة 500 مليون سنتيم، اقترحتها جماعة طنجة، ضمن برنامج عملها للسنوات المقبلة، بغرض إحداث منصة ونظام إلكتروني لتدبير أسواق القرب، رغم كارثية هذه الأسواق.

وحسب المصادر، فإن الجماعة تلقت، أخيرا، تقارير من وزارة الداخلية، عبر مصالحها بطنجة، تدعوها إلى البحث عن سبل جديدة لإخراج أسواق القرب من الوضعية الكارثية التي تعيش على وقعها، ما دفع المستهلكين إلى عدم التوجه للتسوق منها بسبب وضعيتها، ناهيك عن تحكم لوبيات في أسعارها بشكل متفق عليه مسبقا في غياب تام للشرطة الإدارية.

وسبق أن أثار الرقم المالي السالف ذكره سخرية في أوساط عدد من المتتبعين للشأن الجماعي بالمدينة، على اعتبار أن أسواق القرب تعيش وضعية كارثية على جميع الأصعدة، من انتشار للأزبال وغياب النظافة والروائح الكريهة التي تحاصرها بشكل مستمر، ما دفع عددا من التجار للتخلي عنها وبيع محلاتهم بسبب هذه الوضعية، فضلا عن استغلال هذا الوضع من طرف البعض منهم لرفع أثمنة الخضروات وغيرها، وهو ما جعل المواطنين يغيرون وجهتهم صوب السوق الأسبوعي خارج التراب الحضري للمدينة.

وحسب بعض المصادر، فإن الجماعة قفزت على هذه الوضعية الكارثية بدل البحث عن بديل لإخراج هذه الأسواق من الوضع الذي تعرفه، لتقترح الرقم المالي السالف ذكره ضمن برنامج عملها للسنوات المقبلة، خاصة وأن هذه الأسواق كانت ضمن البرنامج الملكي لطنجة الكبرى، غير أن الإهمال أوصلها إلى ما تعيشه اليوم.

وكانت وزارة الداخلية حملت الجماعة مسؤولية هذا الوضع، مؤكدة أن الأسواق من مسؤولية واختصاص جماعة طنجة، حيث أشارت إلى أن هذه الأسواق جاءت بهدف النهوض بالاقتصاد التضامني والاجتماعي وإدماج التجارة غير المهيكلة ضمن النسيج الاقتصادي، إضافة إلى تحسين الجودة والسلامة الصحية للمنتجات المعروضة للبيع، فضلا عن تحسين ظروف اشتغال الباعة المتجولين وضمان استقرارهم، واجتثاث البنيات العشوائية بهدف تحرير الملك العام والارتقاء بجاذبية المشهد الحضري للمدينة.

ولتسيير هذه المرافق، تشير الوزارة، تم اعتماد مقاربة تشاركية من خلال إسناد التسيير اليومي لجمعيات وفيدراليات التجار الممثلة للباعة المتجولين والمكلفة بالنظافة، وتأدية فواتير الماء والكهرباء. أما في ما يخص نظافة محيط هذه الأسواق، فتبقى من اختصاص مجلس جماعة طنجة، الذي أسند هذه المهمة لشركات خاصة في إطار التدبير المفوض، بغرض إيلاء أهمية خاصة لتنقية محيط هذه الأسواق تحقيقا للأهداف المتوخاة من هذه المرافق الحيوية الهامة، إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المرتفقين، غير أنه على نحو غير متوقع حصل عكس ذلك.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى