علمت «الأخبار» من مصادرها أن مصالح وزارة الداخلية قررت سلك مسطرة العزل، التي تقدم بها عامل الإقليم في حق كل من رئيس المجلس الجماعي لسيدي سليمان ياسين الراضي، رفقة نائبه الأول حسن قاسمي، بعدما أصدرت المصالح ذاتها قرارا بالتوقيف المؤقت عن مزاولة المهام الانتدابية في حق الطرفين إلى حين بت المحكمة الإدارية بالرباط في الملفين اللذين يحملان على التوالي عدد 06/7107/2023، و07/7107/2023.
كما أكدت المصادر نفسها أن للقرار علاقة بالتقرير الأخير الصادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية بشأن رصد حالات لتضارب المصالح في حق النائب الأول للرئيس.
