طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر متطابقة بأن عددا من الخواص والجمعيات المهنية في المناطق الصناعية بطنجة، بمعية فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، قاموا بسحب ملف النفايات الصناعية من بين يدي جماعة طنجة، معلنين عن توقيع اتفاقية لإطلاق دراسة لتدبير وتثمين هذه النفايات.
وجاءت هذه الخطوة، حسب المصادر، بعد تملص المجلس الجماعي من تدبير هذا الملف، خصوصا وأن الخواص المذكورين قاموا بدق أبواب الجماعة منذ يناير الماضي، حيث تم عقد اجتماع بهذا الخصوص حضره عمدة المدينة محمد البشير العبدلاوي، وأعلنت خلاله الجماعة أن “المصالح الجماعية في مساع دائمة ومنتظمة لتجويد هذه الخدمات العمومية، خاصة في مثل هذه المناطق باعتبارها فضاءات تعرف حركية كبيرة للعمال، في أفق البحث عن الصيغ الممكنة لنقل النفايات الصناعية بتنسيق مع الجمعية ومع كافة الفاعلين في هذا المجال بصورة سليمة وسلسة”، غير أنه بعد مرور أشهر دون وفاء الجماعة بالتزاماتها، اتجهت الإطارات الخاصة السالف ذكرها للقيام بخطوة أولية متعلقة بإعداد دراسة في أفق إنهاء هذا الوضع حسب المصادر.
وحسب المعطيات الصادرة عن هؤلاء الخواص، فإن الاتفاقية تجمع كلا من فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعيات الممثلة للمستثمرين بالمنطقة الحرة للتصدير بطنجة والمنطقة الصناعية بطنجة (امغوغة) والمنطقة الصناعية المجد، ومنطقة صناعة معدات السيارات (أوتوموتيف سيتي) والمنطقة الصناعية اجزناية.
وتندرج الاتفاقية، حسب المعطيات نفسها، في إطار جهود تحسين تدبير النفايات الصناعية، حيث سيتم إنجاز دراسة ميدانية لتحليل كمية النفايات الصناعية ونوعيتها وبحث سبل تثمينها واستغلالها بشكل ناجع يحترم البيئة . ومن المرتقب أن تنطلق الدراسة خلال الأسبوع المقبل، وهي الممولة من الشركة المالية الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، وسينجزها مكتب دولي متخصص في ظرف أربعة أشهر، ويرتقب كذلك أن يساهم المشروع في حل إشكالية تدبير النفايات الصناعية وخفض كلفة نقلها إلى مطرح النفايات الجديد، إلى جانب مساهمته الكبيرة في خلق اقتصاد دائري وتوفير فرص الشغل وتكريس التنمية المستدامة.
وكان رؤساء جمعيات المستثمرين قد عقدوا اجتماعا، بحر الأسبوع الماضي، تمت خلاله مناقشة القيمة المضافة لهذه الدراسة، من خلال تحليل وتحديد نوعية النفايات الصناعية وقابلية إعادة تدويرها محليا وتثمينها كمواد أولية في صناعات أخرى.
وعلى صعيد آخر، ذكرت مصادر جماعية مسؤولة أن الجماعة برمجت هذا الملف ضمن مشاريعها المستقبلية، خصوصا وأنها لا تزال في طور مناقشة وتدبير النفايات المنزلية، وما عرفته من جدل واسع، وليس بوسعها في الوقت الراهن تمويل مثل هذه المشاريع، وهو الأمر الذي دفع بالإطارات الخاصة للجوء إلى الخطوة المذكورة رغبة منها في إنهاء أزمة نفايات المنطقة الصناعية بشكل ذاتي.
