بعد سلسلة الفضائح التي فجرتها «الأخبار» بخصوص التدبير المالي والإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بدأ الخناق يشتد على رئيسها الاتحادي، عبد المولى عبد المومني. فبعد مراسلة وزير الشغل، محمد يتيم، لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، من أجل تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بحل التعاضدية، وجه رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي «أكابس»، مراسلة إلى عبد المولى، يخبره، من خلالها، بأن لجنة ستحل بالتعاضدية العامة ابتداء من بعد غد الأربعاء على الساعة العاشرة صباحا، وتتكون هذه اللجنة من ستة مراقبين، وطلب منه رئيس الهيئة إعداد جميع ملفات التدبير الإداري (الموارد البشرية والصفقات وملفات المرض…)، وكذلك حسابات القطاع التعاضدي والصندوق التكميلي عند الوفاة وحسابات المرافق الاجتماعية. وتسود تخوفات من أن تلقى هذه الرسالة نفس مصير الرسالة السابقة التي وجهها رئيس الهيئة إلى عبد المولى، خلال شهر شتنبر 2018، حيث طلب من خلالها الرد على مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي تم رصدها في تدبير التعاضدية العامة، إلا أن عبد المولى لم يرد على الهيئة ولم يخبر أعضاء المكتب والمجلس الإداري بهذه الرسالة إلا بتاريخ 17 مارس الجاري.
