طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات جماعية أن المداخيل الضريبية على محال بيع المشروبات بطنجة (محلات بيع الخمور)، حققت عائدات بأزيد من 22 مليون درهم، بنسبة تصل إلى 172.22 في المائة، وبذلك فإن هذا البند بات ينعش ميزانية الجماعة. وحسب المعطيات نفسها، فقد حققت الرسوم الذاتية لجماعة طنجة خلال سنة 2023 ما يفوق 436 مليونا و900 ألف درهم، بنسبة إنجاز تُقدر بـ102 في المائة، مقارنة بالتقديرات التي تضمنتها وثيقة ميزانية السنة المالية للعام ذاته، والبالغ قيمتها الإجمالية نحو 430 مليون درهم.
وتتوزع هذه المداخيل على الأراضي الحضرية غير المبنية التي فاقت قيمتها 126 مليون درهم (120.15 في المائة)، والرسوم المفروضة على مداخيل وكلاء البيع بالجملة للخضر والفواكه التي تجاوزت قيمتها مليون درهم، بنسبة 102.42 في المائة، والرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، التي ناهزت قيمتها 56 مليون درهم، بنسبة 150.45 في المائة. بينما بلغت مداخيل الرسوم العقارية ما يناهز 54 مليون درهم (84.36 في المائة)، فيما فاقت مداخيل الضريبة على عمليات تجزيء الأراضي أزيد من 14.3 مليون درهم (143.95 في المائة).
ونبهت المصادر إلى أن هذين البندين، بالأساس، يخفيان وراءهما مبالغ مالية كبيرة متعلقة بالباقي استخلاصه، حيث لا يزال المبلغ رهين الحسابات البنكية للمحلات التي رفضت منح مستحقات المجلس، بينما تكاسل في نسخته السابقة عن ملاحقة مستحقاته. وتتخوف المصادر المتتبعة من معاودة المجلس الحالي لنهج سلفه، لإنقاذ ميزانية المجلس، بعرض مزيد من العقارات للبيع وتجاوز كرائها بغية توقيف نزيف هذه الأزمة، بالرغم من أن المجلس فوت العشرات من الهكتارات من ملكه الخاص، غير أن السماسرة والمنعشين العقاريين رفضوا اقتناءها، مخافة تعقيد المساطر أمامهم مستقبلا، سيما وأن الجماعة تواجه العشرات من الدعاوى القضائية المرتبطة بالأساس بعمليات نزع الملكية، دون استكمال شروطها القانونية، مما يجعل أصحابها يلجؤون إلى القضاء ضدها.
وتشير المعطيات نفسها إلى أنه بخصوص مداخيل الرسم المفروض على الإقامة بمؤسسات الإيواء السياحية، بما فيها الفنادق، تجاوزت قيمتها 20 مليون درهم، بنسبة محددة في 111.23 في المائة، بينما بلغت عائدات منتوج بيع التصاميم والمطبوعات وملفات المزايدة أزيد من 22.8 مليون درهم (114.19 في المائة)، فيما بلغت قيمة باقي الرسوم أزيد من 53.89 مليون درهم (71 في المائة). ولم تسجل خلال السنة المالية للسنة الماضية نفس الأرقام المالية، وهو ما يثير قلاقل بداخل المجلس بخصوص تدبير بعض الملفات. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوعاء الجبائي الخاص ارتفع بدوره، والذي تم فرضه على المقاهي التي تقدم المأكولات العادية وصغار المحلات التجارية، مع العلم أن أصحابها تضرروا كثيرا من هذا الوعاء الجبائي، وهو ما دفعهم إلى دق أبواب المجلس الحالي، للمطالبة بتخفيض هذا الوعاء، بسبب الأزمة المرتبطة بالجائحة ومخلفاتها.
