قال مصطفى الخلفي، إن “الحكومة تحملت مسؤوليتها وقامت بكل الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار مهني وأمن وظيفي، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي الذي أعلنت عنه المتعلق بالتوظيف الجهوي لضمان عدالة مجالية”.
الوزير الخلفي أضاف أن “الحكومة ستواصل العمل بهذا التوجه ولن تتراجع عنه”، مشيرا إلى أن “وزارة التربية الوطنية اتخذت جميع الإجراءات لضمان استمرار المرفق العمومي وضمان حقوق التلاميذ من أجل تفادي الهدر في الزمن الدراسي وتأمين حقهم في الدراسة”.
وطمأن المسؤول الحكومي الأسر المغربية بعد بروز مؤشرات دخول الموسم الدراسي في “سنة تعليمية بيضاء” بسبب كثرة الاحتجاجات والاضرابات، موردا أنه “لن يكون هناك أي هدر للزمن الدراسي”.
وبخصوص استمرار أزمة “الأساتذة المتعاقدين”، أوضح الخلفي أن الحكومة تعبأت في ظرف أقل من أسبوع لإدراج كافة التعديلات المرتبطة بإصلاح النظام الأساسي لأطر لأكاديميات، مشيرا إلى مصادقة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجميع جهات المملكة على التعديلات المقترحة.
وكانت المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صادقت، أمس في دورة استثنائية، على “التخلي عن نظام التعاقد”، و”مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد، لكون التعاقد لم يعد معتمدا”، و”السماح لأطر الأكاديميات بممارسة أنشطة خارج أوقات العمل، شريطة ألا تكون مدرة للدخل”، و”تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية”، و”مراجعة المادة 95 من النظام الأساسي في شأن التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين”.
