النعمان اليعلاوي
تمدد الخلاف بين النقابات والحكومة بخصوص مشروع قانون الإضراب، ليدخل دهاليز المؤسسة التشريعية، حين انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أول أمس (الثلاثاء)، احتجاجا على مبادرة الحكومة لبرمجة مشروع القانون التنظيمي للإضراب في اجتماع في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أمس (الأربعاء)، خارج إطار الحوار الاجتماعي. وجاء قرار الانسحاب ضدا على ما وصفه نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، بـ«انحراف» وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي حضر الجلسة للإجابة عن أسئلة المستشارين البرلمانيين.
وقال سليك إن هذا الأمر «انحراف عن التوافق» بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية على عدم إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على المؤسسة التشريعية إلا بعد «التوافق بشأنه بين الطرفين داخل جلسات الحوار الاجتماعي»، معبرا عن تفاجئه من «انحرف وزير التشغيل عن التوافق بين رئاسة الحكومة والنقابات على عدم إحالة مشروع قانون الإضراب على المؤسسة التشريعية إلا بعد التوافق عليه من قبل الجانبين»، مضيفا أن «رئيس الحكومة قطع وعدا للنقابات بهذا الخصوص، والانحراف عنه تتحمل مسؤوليته أنت»، في إشارة إلى السكوري، معلنا انسحاب فريقه من الجلسة «احتجاجا على انحراف السكوري عن التوافق مع رئيس الحكومة».
ومن جهته، عبر فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن احتجاجه، هو الآخر، بسبب مبادرة الحكومة لبرمجة مشروع القانون سالف الذكر في اجتماع اللجنة يوم (غد) الأربعاء، دون المرور عبر الحوار الاجتماعي، مستنكرا برمجة مناقشة مسودة مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب من طرف الحكومة «خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، الكفيل بالتفاوض المنتج والمسؤول بعيدا عن منطق هيمنة الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية»، معتبرا أن «ما أقدمت عليه الحكومة انحراف خطير عن منهجية الديمقراطية التشاركية في مفهومها البناء، وتجاوز لمكونات التنظيمات النقابية الوطنية».
