الخطر الكامن على الديمقراطية الأمريكية

جيمس زغبي

حذر الرئيس جو بايدن، في كلمته بمناسبة ذكرى شهداء الحرب الأهلية الأمريكية، من أن «ديمقراطيتنا في خطر». لقد أصبحت الحياة السياسية، إذا كان لنا أن نطلق عليها هذا المصطلح، مشوهة ومنقسمة حزبيا للغاية، لدرجة أن القيم المشتركة والكياسة والحلول الوسط المطلوبة لسير عمل الديمقراطية أصبحت مفاهيم معرضة للانقراض. وأحد الدلائل الواضحة لهذه الحالة المؤسفة يمثلها، مدى تمسك «الجمهوريين» بزعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن انتخابات 2020 قد شابها التزوير.
ويشير استطلاع للرأي أجري في الآونة الأخيرة إلى أن 70 في المائة من الناخبين «الجمهوريين» يعتقدون أن فوز ترامب «سُرق»، ولذا لا يقبلون بايدن رئيسا شرعيا. وبدلا من التصدي لهذه الفكرة الخطيرة، يصر الزعماء «الجمهوريون» على أن يقبل مسؤولوهم المنتخبون هذه العقيدة الجديدة للحزب، ويتصرفوا بناء عليها. وتجلى هذا في رفض زعامة الحزب «الجمهوري» في مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون لمجلس النواب، يقيم لجنة من الحزبين للتحقيق في اقتحام مقر الكونغرس الأمريكي في السادس من يناير، بهدف منع إقرار نتيجة انتخابات 2020.
فقد اختار الحزب «الجمهوري» تجاهل «دعوة الاستيقاظ» أمام التمرد، وبدلا من هذا ضغط على زر«الإغفاء» وعاد إلى النوم. وتصرفات «الجمهوريين» الأخرى في الآونة الأخيرة مثيرة للقلق أيضا. فبعد إقرار نتيجة الانتخابات في السادس من يناير الماضي، والموافقة على توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق في 13 يناير الماضي، صوتت، على الفور، لجان مختلفة من الحزب «الجمهوري» في الولايات بالموافقة على تعنيف «الجمهوريين»، الذين صوتوا على إقرار نتيجة الانتخابات أو أيدوا توجيه اتهام التحريض ضد ترامب.
وأبعد التكتل «الجمهوري» في الكونغرس النائبة «ليز تشيني» من دورها القيادي في مجلس النواب، لأنها تمسكت برفضها الشديد لزعم الرئيس السابق. ووبخ الحزب في الولاية «تشيني» أيضا، واحتمالات إعادة انتخابها محل شك الآن. وتصر تشيني على أن الذين ما زالوا يدافعون عما تصفه بأنه «كذبة كبيرة»، يطيلون فحسب أمد الحالة ذاتها التي اختمر فيها تمرد السادس من يناير.
وقبول «الكذبة الكبيرة» يتضح أيضا في ولايات يسيطر فيها «الجمهوريون» على الحكم والهيئة التشريعية. وباسم «نزاهة الانتخابات»، يقر«الجمهوريون» الآن قوانين جديدة، تجعل الإدلاء بالأصوات أكثر صعوبة على جماعات الفقراء وكبار السن والأقليات.
ومثل هذه الإجراءات أقرت بالفعل في 14 ولاية، ويجري العمل عليها في 18 ولاية أخرى على الأقل. وهناك ملمح آخر أشد إثارة للقلق في بعض من مشروعات القوانين تلك. وهذا يتمثل في بند يتعلق بالسماح للهيئة التشريعية في الولاية بنقض إقرار نتائج الانتخابات من مسؤولي الولاية المنتخبين، مما قد يقوض نزاهة الانتخابات الاتحادية، وعلى مستوى الولايات في المستقبل.
كما اعترف زعيم الأقلية «الجمهورية» في مجلس الشيوخ، السيناتور «ميتش مكونيل»، بصراحة بأنه ملتزم مائة في المائة بعرقلة قائمة أولويات الرئيس جو بايدن. وهذا يبرز بوضوح التحيز الحزبي الشديد ويجعل من دعوة «الجمهوريين» إلى التعاون الحزبي محض ذريعة وادعاء، وليست دعوة صادقة للتفاوض البناء. صحيح أن كثيرا من المحافظين «الجمهوريين» عارضوا ترامب باعتباره خطرا على حزبهم وعلى الديمقراطية نفسها، لكنهم ترددوا في التصدي لحركة الجماهير التي خلقوها مخافة أن تنقلب عليهم. ورأى بعض «المحافظين» أنه قد حان الوقت لاستعادة التعقل في حزبهم، بعد هزيمة ترامب، وأهوال يوم السادس من يناير، وحظر حسابات الرئيس السابق على مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن زعامة الحزب «الجمهوري» ما زالت غير قادرة على مواجهة ما يطلقون عليه الآن «قاعدة ترامب»، مما جعلهم يفتشون الصفوف ويطهرونها من المطالبين باستعادة التعقل. الحزب «الجمهوري» منشغل بالتهام بعضه البعض كي يجتذب القاعدة نفسها التي خلقها. والافتقار إلى الكياسة والتمدين الناتج عن هذا، جعل من المستحيل التوصل إلى حلول وسط. ومع الانقسام بالتساوي في مجلس الشيوخ بين الحزب «الديمقراطي» و«الجمهوري» بواقع 50 مقعدا لكل حزب، أصبح تنفيذ قائمة أولويات الأمة أمرا يتزايد صعوبة.