- ما هي دلالات إشارة الخطاب الملكي لعمليات التضامن والتأهيل التي شهدتها مناطق الحوز؟
الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أكد على الإرادة المولوية في البناء وإعادة الإعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، ومواصلة تقديم المساعدة للأسر المنكوبة، والإسراع بتأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة، ترسيخا لقيم التضامن المغربية الأصيلة، باعتبارها الركيزة الأساسية، لوحدة وتماسك المجتمع المغربي والتي مكنت بلادنا باستمرار وفي مختلف الظروف من تجاوز المحن والأزمات، بما يجعلها دائما أكثر قوة وعزما على مواصلة مسار التنمية البشرية بكل ثقة وتفاؤل.
إن الخطاب الملكي حمل دعوة للتشبث الدائم بقيم التضامن المجتمعي كدعامة أساسية لترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز العدالة الاجتماعية، حيث وقف على أهمية المبادرات التضامنية التي شهدتها المناطق المتضررة من زلزال الحوز، والجهود التنموية المبذولة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس من أجل إعادة الإعمار ما بعد الزلزال، وتجاوز كل تداعيات وآثار الكارثة الطبيعية على الساكنة، والسعي الحثيث لتفكيك مختلف الإكراهات سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، بهدف تدعيم إتاحة الخدمات التضامنية، وضمان تثمين الحيز الإنساني التكافلي من جهة، ومن جهة ثانية تعزيز القدرات والإمكانات لحشد كل الموارد ذات الصلة بإعادة البناء والإعمار، وهي كلها قيم وطنية جامعة، كرسها دستور المملكة تشمل كل مكونات الهوية المغربية الأصيلة في انفتاح وانسجام مع القيم الكونية، شكلت في عمق دلالاتها ميثاقا اجتماعيا متينا قائما على قيم التعاون والتآزر والتضامن والتكافل المجتمعي المعهودة للمغرب ملكا وشعبا، تعد اليوم رافعة حقيقية من رافعات العمل الاجتماعي المستدام، وركيزة أساسية من ركائز الثقافة المغربية الأصيلة.
الخطاب السامي دعا إلى مواصلة التشبث بقيم التضامن والتماسك الاجتماعي، لما لها من دور كبير في ترسيخ الوحدة الوطنية، والتماسك العائلي، وتحصين الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية ولاسيما في سياق ما يعرفه العالم، من تحولات عميقة ومتسارعة، أدت إلى تراجع ملحوظ في منظومة القيم والمرجعيات، لتكون دائما الحصن الآمن من كل المتغيرات والأزمات كيفما كانت وأينما كانت.
- ماذا بخصوص الإشارة الملكية إلى تعميم الحماية الاجتماعية؟
الخطاب الملكي أكد على أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يعد دعامة أساسية لتحصين المشاريع والإصلاحات في المجال الاجتماعي، هذا الورش يعد لبنة أساسية في عمليات تقليص الفقر ومحاربة كل أشكال الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر وتعميم التأمين الصحي الإجباري على جميع المواطنات والمواطنين، وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع نظام التقاعد، وللنهوض بترسيخ العدالة الاجتماعية، ذلك أن الحماية الاجتماعية تركز على جميع آليات الاحتياط الجماعي التي تمكن الأفراد أو الأسر من مجابهة الآثار المالية المترتبة عن المخاطر الاجتماعية، وترتكز في ذات السياق على آليتين هما التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية، مما يجعلها ورشا ينبني على هندسة اجتماعية بأبعاد آنية واستباقية أفقيا وعموديا تعزز من مقومات الدولة الاجتماعية.
هذا، ولابد من الإشارة إلى أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يساهم في تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، وبالتالي بلادنا، من خلال إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، ستكون أمام ورش يساير التحولات المجتمعية ويتأقلم مع المتغيرات المتسارعة داخليا وخارجيا، حيث ترتكز الحماية الاجتماعية في المقام الأول على إدارة المخاطر الاجتماعية، وبالتالي فهي توفر دورة فعالة من التنمية والنمو، كما تمكن من الحد من فقر الأسر، وتعزيز التماسك والاستقرار الاجتماعي، والمساهمة في التنمية الشاملة، وبالتالي تشكل الحماية الاجتماعية اليوم أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث توفر آليات الحماية الاجتماعية للأسر مزايا اجتماعية تمكنها من العيش بكرامة.
- ماذا عن أهمية السجل الاجتماعي في تنزيل برامج الحماية الاجتماعية؟
الخطاب الملكي السامي أكد على أهمية السجل الاجتماعي في عملية الدعم المباشر، ذلك لكون السجل الاجتماعي الموحد يهدف إلى تيسير وضبط عمليات استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، كما يعد مشروعا اجتماعيا واستراتيجيا بأبعاد متعددة، وأيضا بطموح واسع الأفق في مجال الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، كونه يهم فئات واسعة من المغاربة تعد القاعدة الأساس لحيوية المجتمع وتماسكه في الأزمات ومختلف الفترات العصيبة، وبالتالي فأهميته تتبين باعتباره أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية محددة، أو يختزل في رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي، لأنه ورش اجتماعي مستدام بدرجة أولى.
بناء على ما تقدم يمكن القول بأن الورش في ارتباطه بعمليات الدعم المباشر للفئات المستهدفة سيمكن من توفير بنك معطيات اجتماعية مهمة تحدد بشكل مفصل ومستمر الأوضاع الاجتماعية التي ستعمل بمثابة إطار موحد ودقيق يفضي إلى فحص عملية الدعم الاجتماعي بناء على معايير مضبوطة، تكون الإطار الصحيح لرصد الفئات المستهدفة من الدعم، وأيضا القدرة بشكل استشرافي على قياس مؤشرات فعالية ونجاعة المشاريع التنمية في المجال الاجتماعي ببلادنا.
ولا بد من الإشارة إلى أن المغرب مقبل على منعطف جديد من حيث رقمنة المعطيات الاجتماعية، مما سيمكن بفعالية ونجاعة عالية من إحداث أكبر قاعدة بيانات بيومترية، مشروع سَيُسْهِمُ في الحد من تجزئة البيانات الاجتماعية بشكل يضمن الموثوقية والجودة والدقة في الاستهداف والدعم الاجتماعي المباشر، كما يمكن أن يعتبر مؤشرا واقعيا ودقيقا لقياس دينامية التحولات الاجتماعية والاقتصادية بمختلف مناطق المملكة، بما يخدم أيضا مشروع النموذج التنموي الجديد، بل أكثر من ذلك يمكن أن يشكل القاعدة الأساس التي يبني عليها التطور المستدام للنموذج التنموي بشكل يضمن تحقيق الواقعية في التقييم والرصد الواسع النطاق.
هذه الخطوة التدبيرية للمجال الاجتماعي، ستمكن المغرب على مستوى الاستفادة من التطورات المتلاحقة في مجال الرقمنة والتكنولوجيات لتحسين استهداف الشرائح المعنية بمختلف برامج الدعم الحكومية، ومنه يمكن القول بأن بلادنا تحت قيادة جلالة الملك ترسم معالم مرحلة جديدة قوامها تنمية بشرية مستدامة.
