على الرغم من انتشار المشاركة الإلكترونية في الصفقات على نطاق واسع منذ يناير 2017، يبدو أن جائحة كوفيد 19 هي التي ستعطيه دفعة إضافية من خلال السماح بمزيد من الشفافية والتتبع وتحسين التكلفة، والذي يمثل أولوية بالنسبة للخزينة العامة للمملكة. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ 1 يناير 2017، يمكن لصاحب العمل استخدام المشاركة الالكترونية لجميع الاستشارات المنشورة على بوابة الصفقات العمومية. وتشير أرقام الخزينة العامة للمملكة إلى أن عدد الطلبات الإلكترونية قد ارتفع بشكل كبير إلى حوالي 16000 عملية مشاركة إلكترونية في عام 2019، مع احتمال 40.000 عملية مشاركة إلكترونية في عام 2020. كما أن عدد الشركات التي لديها لجأت إلى هذا الإجراء غير المادي تجاوزت حدود 1300 شركة. ولتحقيق النجاح في هذا المشروع الضخم ذو الأهمية القصوى للاقتصاد بشكل عام، يجب تحقيق شروط أساسية من قبل الزبون والشركات. وأوضح الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة لمصادر إعلامية، أنه «باستثناء شهادة التوقيع الإلكتروني الصادرة عن BARID ESIGN المطلوبة للشركات، جميع المتطلبات الأساسية المتعلقة بالمشاركة الإلكترونية، للعملاء والشركات مجانية ومتاحة بسهولة عبر بوابة الصفقات العمومية، من خلال شاشات موجهة وبديهية تسمح بالاستيعاب السريع للخدمات عبر الإنترنت المقدمة لهذا الغرض». ومع ذلك، في حالة الأزمات التي تتميز بحالة الطوارئ الصحية ومن أجل ضمان الوصول المتساوي إلى الصفقات العمومية والمنافسة خلال هذه الظروف الاستثنائية المتمثلة في تقييد الحركة، فإن التدابير الهامة تم اتخاذها من حيث إزالة الطابع المادي من الصفقات العمومية. وفي هذا الصدد، أوضح الخازن العام للمملكة أنه من أجل تبسيط إجراء المشاركة الإلكترونية، وعقب اعتماد المرسوم بقانون المؤرخ ب 23 مارس 2020 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، المعمم من طرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة رقم 9 المؤرخ 2 أبريل 2020 لإرجاء شرط التوقيع BARID ESIGN على المستندات التي تشكلها عروض الشركات . وحسب نفس المصدر، هناك خطط لجعل المشاركة الإلكترونية للصفقات العمومية إجبارية اعتبارا من فاتح يناير 2021. بالتوازي مع هذه الإجبارية، قال نور الدين بنسودة إن برنامج إزالة الطابع المادي للصفقات العمومية الذي أقرته الخزينة العامة للمملكة يهم رقمنة جميع عمليات البرمجة والمشتريات والتنفيذ والتحكم في الصفقات العامة.
