النعمان اليعلاوي
شهد اجتماع اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، الذي انعقد مساء الجمعة الماضي، بالمقر المركزي للحزب، تجاذبات وصلت حد الاشتباك بالأيدي وتبادل السب والشتم والتدافع بين الرافضين لقرار الانسحاب من حكومة سعد الدين العثماني، ومؤيدي هذا القرار الذي أصدره المكتب السياسي للحزب، مع قرب إعلان العثماني عن التشكيلة النهائية للتعديل الحكومي المنتظر، والذي كان الملك محمد السادس قد دعا إليه، وطلب خلال خطاب العرش من العثماني فتح الباب أمام الكفاءات المغربية.
وانطلقت أشغال اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية في أجواء مشحونة بين «الرفاق» حيث احتج العشرات من الأعضاء المدعومين من طرف الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، ضد تشبث وزير الصحة، أنس الدكالي، بالبقاء في الحكومة، في الوقت الذي قال الدكالي، في كلمة له أمام اللجنة المركزية، الجمعة بالرباط، إن «خيار المشاركة في كل الحكومات منذ حكومة التناوب، أملته ظروف واستعد له الحزب، ونظر له سياسيا وفكريا»، وأضاف «ماذا وقع اليوم؟ ما الذي تغير في الوقت ولم يتنبه له المؤتمر؟ هل هناك تخل عن الديمقراطية المحلية واللامركزية واللاتمركز»، على حد تعبير الدكالي، الذي احتج بقوة أثناء عملية التصويت على قرار الخروج، متهما قيادة الحزب المساندة للقرار بـ«تزوير التصويت».
في المقابل، وفي كلمة له أثناء تقديم تقرير الديوان السياسي للحزب أمام اللجنة المركزية، برر نبيل بنعبد الله قرار الخروج من الحكومة بعدم تلقيه أجوبة سياسية من رئيس الحكومة حول ما ستحققه الحكومة المقبلة. وقال بنعبد الله في كلمة «قلنا لرئيس الحكومة نريد أجوبة سياسية واضحة بشأن التغييرات التي ستحدثها الحكومة قيد التشكيل، إلا أن النقاش في جميع لقاءاتنا لم يتجاوز الحديث عن الهندسة الحكومية والمقاعد»، معتبرا أن حزب التقدم والاشتراكية «لا يمكن أن يسير في هذا المسار»، مضيفا أن «فقدان التقدم والاشتراكية لحقيبتين وزاريتين مهمتين سيجعل موقعه ضعيفا، وغير مؤثر في مجريات الأمور». واعتبر المتحدث أن موقف الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بالخروج من الحكومة «لم يكن مفاجئا كما يروج البعض، بل جاء بعد عدد من البلاغات التي كانت تنبه إلى الاختلالات التي تعيشها الحكومة».
وبعد جدال بين الطرفين المؤيد منهم لقرار الانسحاب والمعارض له، صوتت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية بأغلبية ساحقة، على قرار الديوان السياسي القاضي بمغادرة حكومة سعد الدين العثماني، وصوت 235 عضوا في اللجنة على قرار الخروج مقابل رفض 34 صوتا من داعمي تيار الاستوزار الذي يقوده أنس الدكالي وسعيد الفكاك. وزكى تصويت اللجنة المركزية قرار الديوان السياسي للحزب، الذي كان قرر الثلاثاء الماضي بالإجماع، الانسحاب من الحكومة، على بعد أيام قليلة من الولادة المرتقبة لحكومة العثماني الثانية، في الوقت الذي دفعت نتيجة التصويت وزير الصحة والعضو بالديوان السياسي للحزب، أنس الدكالي، وعدد من مؤيديه، إلى مغادرة القاعة احتجاجا.
