محمد اليوبي
دخلت جمعيات نسائية على الخط في قضية تورط مستشار جماعي من حزب العدالة والتنمية بمجلس بلدية “بومية” بإقليم ميدلت في اغتصاب فتاة قاصر نتج عنه حمل وولادة طفل. وأكدت الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف “أناروز”، أن الخبرة الجينية التي أجراها المختبر الوطني للدرك الملكي بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أكدت تطابق أبوة المتهم للطفل المولود نتيجة حمل الضحية.
وأكدت الشبكة في بلاغ لها، توصل “الأخبار بريس” بنسخة منه، أنها اطلعت على حيثيات واقعة اغتصاب قاصرة نتج عنه إنجاب طفل، من طرف مستشار جماعي بمدينة ميدلت، وذلك على إثر توصلها بطلب دعم ومساندة الطفلة المغتصبة من طرف جمعيات محلية. ومن خلال التطور الذي عرفه الملف، منذ أن أحالت الضابطة القضائية لدرك ميدلت المتهم على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس، وصولا إلى الفحص الجيني الذي أكد تطابقه أبوة المتهم في الوقت الذي يصر فيه هذا الأخير على إنكار نتائج الفحص، اعتبرت الشبكة أن حالة الطفلة هند ومثيلاتها من الحالات اليومية التي تطرح تساؤلات على عدة مستويات أهمها التمادي في الطعن في صحة القرائن ودقة الدلائل المقدمة بخصوص الواقعة، مما يسمح بالاستمرار في الإفلات من العقاب.
