النعمان اليعلاوي
دخلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنها تتابع عن كثب وضعية المواطنين المغاربة المحتجزين في ميانمار من قبل العصابات والشبكات الإجرامية، موضحة أن الضحايا لا يسافرون إلى تايلاند كسائحين، بل تم تجنيدهم من قبل “شركات” تعمل على جانبي الحدود بين ميانمار وتايلاند، وتمارس الاحتيال والنصب على الإنترنت، حسب الوزارة التي بينت أن الضحايا تم إغرائهم بعروض عمل وهمية في التجارة الإلكترونية، مع عروض عمل مربحة تشمل تذاكر الطائرة وتكاليف الإقامة.
وتابعت بأن “عملية التجنيد تتم انطلاقا من التراب المغربي من خلال مواطنين يعملون كوسطاء للمغاربة الآخرين الذين تم تجنيدهم في ميانمار”، مشيرة إلى أنه “عادة ما يكون هؤلاء المجندون مسؤولين عن جذب الأشخاص من بلدانهم الأصلية لإدارة عمليات احتيال ونصب متعددة، عبر ملفات تعريف مزيفة، وأحيانًا في شكل ما يسمى ببوابات الاستثمار، ومواقع المقامرة المزيفة، وأحيانًا تهديدات بانتهاك الخصوصية”، موضحة بخصوص المسار المتبع لهذا الغرض: المغرب – ماليزيا (المحطة الأولى) – تايلاند – ميانمار (المحطة النهائية)، وكشفت الوزارة أنه يتم نقل الضحايا جواً إلى “ماي سوت”، وهي بلدة على الحدود مع ميانمار معروفة بالأنشطة المشبوهة وغير القانونية. وتسيطر على المنطقة مليشيات عرقية متمردة ومسلحة تستغل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة. مشددة على أن “هناك 14 مواطنا مغربيا تقطعت بهم السبل في هذه المنطقة”.
وفي هذا الصدد، وحسب الوزارة ذاتها، وافق عدد معين من المواطنين المغاربة على العمل في هذه الشركات مقابل أجر مغري ولا يعتبرون أنفسهم ضحايا للاتجار بالبشر. وتمكن آخرون من مغادرة مراكز الاحتجاز بعد دفعهم للفدية .وتم الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة وكذلك التهديدات بالقتل، هذا في الوقت الذي كانت سفارة المغرب في بانكوك تتابع هذه القضية عن كثب، وقد قامت بالاتصال مع السلطات المعنية في تايلاند وميانمار التي عبئت أجهزتها من أجل إطلاق سراح المغاربة المحتجزين في ميانمار. لكن هذه السلطات تواجه مشاكل على الأرض، نتيجة لتواجد الشركات في مناطق يسيطر عليها متمردون مسلحون.
واتصل عائلات المواطنين المغاربة بالسفارة التايلاندية في الرباط يوم 2 ماي للحصول على معلومات حول مصير أقربائهم في المنطقة المذكورة. كما تم استقبال العائلات بوزارة الخارجية بالرباط (مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية) للوقوف على أوضاع المواطنين المغاربة هناك، كما تتابع وزارة الشؤون الخارجية هذا الملف عن كثب، من خلال مصالحها بالرباط وممثلياتها الدبلوماسية بتايلاند وميانمار، وكذا عبر سفارات الدول المعنية بالرباط.
