النعمان اليعلاوي
لم تضع الخلافات المستعرة بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة المنتمين للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد أوزارها بعد، فبعد إعلان الوزارة الوصية عن التوصل إلى اتفاق مع الأساتذة ينهي الأزمة التي دامت قرابة الشهرين من الإضراب المتواصل للمدرسين بات معه شبح السنة البيضاء يلوح بسماء المؤسسات التعليمية العمومية، عادت التنسيقية لتعلن من جديد تمديد الإضراب خلال هذا الأسبوع الأول بعد العطلة الربيعية، وقالت إنها لم تتوصل إلى اتفاق مضبوط مع الوزارة الوصية بخصوص أهم نقط الملف المطلبي والمتمثلة في الترسيم.
وصدر قرار تمديد إضراب الأساتذة المتعاقدين إلى يوم غد الأربعاء من طرف المجالس الجهوية للتنسيقية، في وقت كان المجلس الوطني للتنسيقية قد أعلن عن عودة الأساتذة للتدريس ومباشرة حوار لا مشروط مع الوزارة الوصية، وهي المخرجات التي عبر عدد كبير من الأساتذة المنتمين للتنسيقية عن رفضها، وطالبوا من خلال الصفحة الرسمية للتنسيقية بمواصلة الاضراب إلى حين تجاوب الوزارة الوصية مع مطالب الترسيم والإدماج، في الوقت الذي عبر أعضاء آخرون من التنسيقية عن ان الحوار مع الوزارة ليس نهائيا والمخرجات الصادرة عنه ليست نهائية ووجب التفاعل الأولي معها من خلال إبداء “حسن نية الأساتذة”، ما كشف وجود موقفين داخل التنسيقية، حيث تقبل البعض العودة للتدريس مع استمرار الحوار بين التنسيقية والوزارة، فيما يرى آخرون بأن وقف الإضراب رهين باستصدار قرار إدماج المتعاقدين ضمن الموارد البشرية للوزارة.
وكانت التنسيقية قد أعلنت، في وقت مبكر من صباح أول أمس (الأحد)، تعليق الإضراب والعودة إلى الفصول الدراسية، إلى حين النظر في مخرجات حوار الثلاثاء 23 أبريل المقبل، لإعطاء الوقت الكافي لوزارة التربية الوطنية من أجل حسم ملفهم نهائيا، مقابل تعهد الأخيرة بـ”توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة”، بالإضافة إلى “إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، وتأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني”، في حين أثار تصريح لمسؤول بالموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية والذي اتهم فيه الأساتذة المتعاقدين في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) بكونهم “بايعين الماتش” موجة غضب واسعة في صفوف الأساتذة الذين طالبوا الوزير أمزازي بمحاسبة المسؤول المذكور بسبب “تصريحاته التي تقوض الوصول إلى حل للملف”.
