أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، تشبت هذه الأخيرة بالتوظيف الجهوي في قضية أساتذة التعاقد.
واعتبر الخلفي، أن الحكومة ستعمل على توفير كل الضمانات التي من شأنها تعزيز الأمن الوظيفي والاستقرار المهني للأساتذة أطر الأكاديميات.
وسجل المتحدث نفسه أن إرادة الحكومة هي إرساء عدالة جهوية توفر خدمة عمومية في مجال التعليم بجميع المناطق لضمان عدالة مجالية عبر توظيف جهوي “.
وعبر الخلفي عن أمله في التوصل إلى ” نتائج إيجابية، لتعزيز مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين وذلك بانخراط مكونات هذه الأسرة التعليمية في هذا المشروع الإصلاحي الهام”.
وتعقد جولة جديدة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وأطر الأكاديميات الجهوية، بحضور ممثلين عن المركزيات النقابية، في 23 ماي الجاري.
وبخصوص قضية طلبة الطب، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي قد إفادة أمام المجلس الحكومي في الموضوع، مضيفا أن زميله في الحكومة عرض أمام المجلس نتائج الحوار مع الطلبة.
ويشار إلى أن الحوار نفسه تم تأجيل موعده أسبوعا قبل عقده الأسبوع الماضي، ما يجعل قواعد الأساتذة “المفروض عليهم التعاقد” في حالة توجس، وسط مخاوف من انقلاب وزارة سعيد أمزازي وعدم وفائها بوعودها السابقة، مما ينذر بمعركة قد تكون أشد من سابقتها من طرف الأساتذة.
