الحوار الاجتماعي بين النقابات وحكومة العثماني يدخل النفق المظلم

النعمان اليعلاوي

أكدت مصادر نقابية دخول الحوار الاجتماعي بين  المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة النفق المظلم، موضحة في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أنه «في الوقت الذي تصر النقابات في حوارها مع الحكومة على الخروج بقرار يقضي بالزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية، والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الحر، تبدي الحكومة جمودا واضحا إزاء هذه المطالب، وهو ما ينذر بتفجير الحوار الاجتماعي وعودته إلى نقطة الصفر»، يشير المتحدث، مضيفا أن «النقابات كانت تعول على تضمين قرارات اجتماعية مهمة في مشروع قانون مالية 2018، من قبيل الرفع من التعويضات عن الأبناء والزيادة في الأجور والرفع من  الحد الأدنى للأجر، وهو ما لم يترجمه مشروع قانون المالية الجديد».

في السياق ذاته، أوضح المتحدث ذاته أن عددا من النقابات القطاعية تعتزم العودة إلى الاحتجاجات في الشارع، على رأسها نقابات الجماعات المحلية التي أعلنت عن أسبوع إضراب، ونقابيو التعليم المنتمين إلى التنسيق الثلاثي والذين أعلنوا عن إضراب لساعتين وحمل الشارة الحمراء، بالإضافة إلى نقابيي الصحة ومتصرفي الإدارات العمومية، مشددا على أن «الحوار الاجتماعي الذي تعول عليه كثيرا الطبقة العاملة بين الحكومة والمركزيات النقابية قد ولد ميتا، ولا أمل في أن يحمل أي أخبار سارة للمأجورين»، مبينا أن «الحكومة تحاول أن تربح الوقت عبر إعادة الأمور إلى نقطة الصفر، باقتراحها التفاوض على منهجية الحوار والنقاط المدرجة في المفاوضات، وذلك بدل تقديم مقترحات جديدة تتخطى بها حالة الجمود التي طبعت الحوار الاجتماعي منذ مجيء حكومة عبد الإله بنكيران».