شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

الحوادث وأسعار المحروقات يفضحان استغلال سيارات الجماعات بالشمال

تقارير تؤكد غياب المردودية وضرورة تقزيم الأسطول

تطوان: حسن الخضراوي

بعد ارتفاع أسعار المحروقات نتيجة تقلبات السوق العالمية، كشفت مصادر «الأخبار» أن الميزانية التي تخصصها المجالس الجماعية والإقليمية ومجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لتغطية تكاليف استغلال السيارات من قبل مئات المستشارين والنواب ورؤساء اللجان، بلغت أرقاما قياسية خلال الفترة السابقة، دون أية مردودية واضحة في صرف المال العام، فضلا عن استمرار تغطية رؤساء جماعات عن الملف لضمان استمرار التحالفات الهشة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تقارير أنجزتها السلطات المختصة بجهة الشمال أشارت إلى استنزاف السيارات الجماعية ميزانية مهمة من المال العام لتغطية تكاليف المحروقات والصيانة وشراء قطع الغيار، ما يتطلب التفكير المستعجل لتنزيل توجيهات الاقتصاد والتقشف في النفقات العمومية، والجدوى في توزيع عدد كبير من السيارات على رؤساء لجان ونواب لا يقومون بأية مهام يومية لصالح تسيير الشأن العام، وبعضهم يتواجدون بعيدا عن مقرات المجالس ويسخرون سيارة الدولة لمراقبة المشاريع والسياحة وقضاء مآرب شخصية.

وأضافت المصادر عينها أن بعض حوادث السير تفضح استغلال سيارات الجماعات الترابية من قبل مقربين وأفراد العائلة، كما وقع في حادثة سير مميتة وقعت خلال الأيام الماضية وسط مدينة طنجة نتيجة انقلاب سيارة تحمل رمز (ج) ويشتبه في كونها تابعة لجماعة قروية بجهة الشمال، وسط تحقيقات إدارية مستمرة وشبح العزل الذي يتهدد الرئيس المعني بعد استفساره للكشف عن الحيثيات والظروف.

وأصبح أسطول السيارات، الذي تم توزيعه على العديد من النواب، يشكل صمام أمان للعديد من الأغلبيات الهشة، ويضمن التصويت على نقاط مقررات المجالس والحضور لاستكمال النصاب القانوني، ناهيك عن ترضية الخواطر دون مردودية واضحة، وتكاد تكون منعدمة، إلا في حالات استثنائية جدا للتنقل لتمثيل الرئيس في اجتماعات رسمية بمؤسسات خاصة وعمومية، أو زيارات أحياء هامشية بخلفيات انتخابوية، ناهيك عن استغلال السيارات المذكورة في أوقات العطلة واستعمالها وسياقتها من قبل أفراد عائلة بعض الرؤساء وأصدقائهم.

وتعاني جل ميزانيات الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة من العجز وتراكم الديون وضياع مداخيل مهمة، وتضخم أرقام الباقي استخلاصه، ما يتطلب العمل على ترشيد النفقات، والاقتصاد في استهلاك المحروقات بالنظر إلى ارتفاع أسعارها بالسوق العالمية، فضلا عن تنظيم استغلال سيارات الجماعات بشكل يضمن خدمة الشأن العام بمردودية واضحة وليس أغراض شخصية والسياحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى