الحمى القلاعية تحرّك الدرك والجيش

قالت مصادر إعلامية، إن هناك تنسيقا مكثفا بين مصالح القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية «أونسا»، لغاية احتواء انتشار مرض الحمى القلاعية، ومنع دخوله من الجزائر، وذلك بعد ظهور عدد من البؤر الوبائية لمرض الحمى القلاعية في إقليم الفقيه بن صالح، وهو ما دفع المصالح المختصة إلى التعجيل بإحداث شريط وقائي في الجهة الشرقية، عبر عملية تلقيح واسعة للقطيع ضد فيروس “سيروتيب أ” الجديد.

وأفادت المصادر ذاتها، أن مصالح مراقبة الحدود في الجيش، ستتكلف بمهام منع تنقل الأبقار والمواشي بين المغرب والجزائر، فيما ستسهل عناصر الدرك الملكي عمليات التلقيح في الضيعات والحظائر، وكذا الأسواق الأسبوعية، موضحة أن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تجوب عدد من أسواق الجهة الشرقية، وأعدت مخططا للتلقيح في مناطق معينة، علما أن مرض الحمى القلاعية سريع الانتشار (معد)، لا يرتبط فيروس واحد، وإنما بمجموعة مختلفة من الفيروسات، القابلة للتطور باستمرار.

وأعلنت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية، منع جميع الواردات الحيوانية من الجزائر، وكذا المنتوجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، والأعلاف الموجهة إلى الحيوانات، فيما نبه مصدر مطلع، إلى وجود مجموعة من التحديات تعترض عمل المصالح المذكورة عند احتواء انتشار مرض الحمى القلاعية، ذلك أنه خلافا للاعتقاد السائد بأنه يصيب الأبقار فقط، فإن الأغنام مهددة هي الأخرى بالإصابة، وتنقل المرض بسرعة إلى القطيع، فيما يصعب اكتشاف إصابتها من خلال المعاينة السريرية فقط، على غرار البقر، إذ يتطلب الأمر فحص عينات من دمها.

وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قد أعلن قضائه النهائي على بؤر الحمى القلاعية مشيرا إلى أن مصالحه البيطرية تمكنت من القضاء على بؤر الحمى القلاعية الست التي تم اكتشافها عند الأبقار منذ 7 يناير 2019 “وذلك في إطار الجهود التي يتم بذلها من أجل السيطرة النهائية على مرض الحمى القلاعية”، حسب بلاغ المكتب، الذي أوضح أن الحالات المذكورة كانت قد ظهرت بأربع ضيعات بكل من إقليمي الفقيه بن صالح وخريبكة، وضيعة بإقليم سيدي بنور، إضافة إلى ضيعة معزولة بإقليم طنجة، يشير مكتب السلامة الصحية، موضحا أنه يسهر على تتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني عن كثب، كما يقوم بتنفيذ جميع التدابير الصحية الوقائية في حينها بتنسيق مع السلطات المحلية.