الحموشي يوقف أمنيين ببرشيد لهذا السبب

كشفت مصادر “الأخبار” أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، أصدر، يوم الجمعة الماضي، عقوبات تأديبية في حق اثنين من موظفيه العاملين بالمنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد، ويتعلق الأمر برئيس المصلحة الإدارية (SAP)، وشرطي يعمل ضمن فرقة المرور بالمنطقة الأمنية نفسها، تراوحت بين التوقيف المؤقت عن العمل والعرض على المجلس التأديبي، وذلك على خلفية نتائج البحث الإداري الداخلي المنجز بشأن عدم تطبيق المسطرة القانونية بخصوص حادثة سير يوجد ابن رئيس المصلحة الإدارية أحد أطرافها، بحيث كان يقود دراجة نارية لا تتوفر على الوثائق القانونية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قرار المديرية العامة بإصدار عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في حق الموظفين الأمنيين، يأتي في انتظار النتائج النهائية للبحث الإداري المفتوح قصد تحديد ملابسات التقصير من طرف شرطي المرور وعدم القيام بالمهام الموكلة إليه في مثل هذه الحالات، والتوسط لشخص بطرق غير قانونية. وتقرر، أيضا، إحالة ملفهما على المجلس التأديبي، وذلك بعد أن تم تسجيل تقصير من قبلهما في ما يخص التدقيق في الوثائق الخاصة بالدراجة النارية والإفراج عنها دون إيداعها المحجز البلدي لعدم توفرها على الوثائق القانونية والتأخير في إحالة ملف النازلة على الشرطة القضائية بأمن المدينة.
وتعود وقائع هذه القضية إلى أكثر من ثلاثة أسابيع، إثر وقوع حادثة سير برشيد، أحد أطرافها ابن رئيس مصلحة (SAP)، الذي كان يركب دراجة نارية من الحجم الكبير. وبعد حضور عناصر شرطة المرور تبين أن راكب الدراجة لا يتوفر على الوثائق القانونية الخاصة بها، ما جعل صاحبها يتصل بوالده الذي حضر إلى عين المكان، وبحكم أنه مسؤول أمني يعمل رئيسا للمصلحة الإدارية بأمن المدينة، أمر حينها شرطى المرور بالسماح لابنه بأخذ الدراجة من موقع الحادثة، مؤكدا أنه هو من سيتكفل بإحضار الوثائق القانونية الخاصة بالدراجة لاستكمال المسطرة، وبعد مرور الأيام، وأمام إصرار شرطى المرور على استكمال المسطرة القانونية، طلب من رئيس المصلحة الإدارية مده بالوثائق الخاصة بدراجة ابنه، ليتفاجأ حينها شرطي المرور بأن الوثائق المدلى بها غير قانونية، في حين أن الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات تقتضي وقت وقوع الحادثة إحالة الملف على الشرطة القضائية وإيداع الدراجة المحجز البلدي.

وبعد إحالة المسطرة متأخرة على الفرقة المحلية للشرطة القضائية، رفضت هذه الأخيرة التوقيع على محضر استلام المسطرة لوجود عيوب قانونية بها، حيت قامت بإعداد تقرير في الموضوع جرى إثره فتح تحقيق داخلي أفضى إلى إصدار عقوبات التوقيف في حق رئيس المصلحة الإدارية وشرطي المرور، في انتظار نتائج المجلس التأديبي.