في إطار المساعي الرامية إلى تجويد خدماتها ومنتوجها الأمني ارتباطا بالإكراهات الضاغطة المرتبطة بتنزيل إجراءات الطوارئ الصحية، اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني تطبيقا جديدا جد متطور تم تثبيته على الهواتف النقالة الخاصة برجال الشرطة بمختلف السدود القضائية والإدارية ونقط العزل والتفتيش.. وذلك بهدف ضبط تحركات المواطنين ومواجهة حالات التمرد على توجيهات السلطات العمومية المتعلقة بالحجر الصحي.
تجربة بالرباط في انتظار التعميم
التجربة المتميزة التي تكرس مساعي المديرية العامة ومخططها الاستراتيجي لرقمنة الخدمات الإدارية، اطلقتها، نهاية الأسبوع الماضي، بولاية أمن الرباط والمناطق الأمنية التابعة لها في انتظار تعميم العملية على مختلف الولايات الأمنية بالمملكة، ما انتقل برجال الأمن إلى السرعة القصوى من حيث النجاعة والتداول الرقمي فائق السرعة للمعلومة المرتبطة بالمواطن الذي يتم إخضاعه للتفتيش بكل نقط المراقبة والسدود القضائية ونقط التفتيش والعزل بين المدن والأحياء.
وأكدت مصادر موثوق بها لـ«الأخبار» أنه، بفضل هذا التطبيق بات ممكنا لكل رجل أمن أن يتأكد بسرعة ومباشرة عبر هاتفه الذكي من رصد كل المعطيات الخاصة بالمواطنين الذين يتم إخضاعهم للتفتيش المرتبط بتنزيل حالة الطوارئ.
ضبط الحجر الصحي إلكترونيا
تتعلق هذه العمليات التي يتم رصدها بضبط كرونولوجيا تحركات الشخص المعني، ومدى التزامه بتوجيهات الحجر الصحي والمسارات التي سلكها طوال اليوم أو خلال أيام الطوارئ، قياسا على طبيعة الترخيص الاستثنائي الممنوح له سواء ارتبط بالتسوق أو العمل، ثم يرصد التطبيق الأشخاص المبحوث عنهم والمتابعين على الصعيد الوطني بموجب مذكرات البحث.
ويمكن التطبيق، في إنجاز نوعي يعكس تطور المنظومة المعلوماتية للمديرية العامة للأمن الوطني، من مطاردة حتى الأشخاص المتمردين على توجيهات الأطباء والسلطات المختصة المتعلقة بالوضع تحت الحجر الصحي المنزلي الذي يفرض بالضرورة على الحالات المشتبه بها أو المستبعدة مؤقتا، حيث يلجأ بعض المخالطين أو المشتبه في إصابتهم الذين فرض عليهم الأطباء التزام الحجر الصحي بالمنازل أو الفنادق إلى مغادرتها والنزول للشارع بدعوى التبضع أو العمل، إلا أن التطبيق الجديد للحموشي سيترصدهم بالشوارع ويخضعهم للترتيبات اللازمة صحيا وقانونيا.
آلية تقنية سرية وموثوقة
أكدت مصادر «الأخبار» أن الآلية الجديدة المتمثلة في تطبيق الرصد الآني عبر الهواتف النقالة مرتبطة بخادم مركزي بالمديرية العامة للأمن الوطني، وتحديدا بمديرية الأنظمة المعلوماتية والاتصال، تشرف عليه لجان تقنية وعلمية مدربة مكونة من مهندسين وخبراء وتقنيين تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث يتمكن الشرطي عبر هذا التطبيق وبشكل مرخص ومتحكم فيه مقرون بكامل السرية والمسؤولية، من التقاط كل المعطيات المتعلقة بالمواطن انطلاقا من وضع شاشة الهاتف على بطاقته الوطنية التي يقوم بتثبيتها بنفسه على زجاج سيارته، لترصد بسرعة قياسية كل المعطيات المتعلقة بصاحب البطاقة دون اللجوء لمهاتفة قاعات المواصلات وانتظار النتيجة.
