سطات: مصطفى عفيف
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار»، أن المديرية العامة للأمن الوطني دخلت، نهاية الأسبوع الماضي، على الخط بعد شكاية تطالب من خلالها أسرة تقطن بابن سليمان بفتح تحقيق في محضر منجز من طرف الضابطة القضائية بأمن ابن سليمان، مشيرة إلى أنه يحتوي على تصريحات وبيانات كاذبة لا تنطبق مع الواقع، بحسب شكاية توصلت بها المديرية العامة من طرف عائلة بالمدينة في مواجهة مجموعة من الأشخاص، حيث توصلت ولاية الأمن بمدينة سطات، يوم الجمعة الماضي، بتعليمات من المديرية العامة تقتضي فتح بحث داخلي ورفع تقرير مفصل حول المحاضر المطعون في صحتها، وهي تعليمات دفعت المسؤول الأول بولاية الأمن إلى فتح بحث في الموضوع بعدما طلب من شرطة ابن سليمان إحضار نسخ من المحاضر موضوع الشكاية.
ويأتي فتح بحث من طرف مديرية الأمن في وقت توصل رئيس النيابة العامة بشكاية مماثلة تخص المحاضر نفسها.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن وقائع هذا الملف تعود لشهور بعدما تقدمت سيدة بشكاية من أجل فتح تحقيق في تزوير سيارة نوع «مرسيدس 240» تحمل رقم 50-أ-70284، والتي تستغل كسيارة أجرة من الصنف الكبير رقم المأذونية 185، نقطة انطلاقها أولاد يحيى لوطا عمالة إقليم ابن سليمان، وهي المأذونية التي كانت موضوع نزاع لكون المشتكى به لم يحترم بنود عقد الكراء الموقع بينه وبين زوجها المتوفى رحمة الله عليه. وأثناء البحث الذي أمر به ممثل النيابة العامة بابتدائية ابن سليمان، تفاجأت المشتكية بكون الضابطة القضائية بأمن المدينة، ومن خلال تصريحات للمشتكى بهما، قامت بتدوين تصريحات الطرفين المشتكى بهما بطريقة غير واضحة، خاصة وأن عملية تزوير السيارات تشكل مخالفة جمركية والضابطة القضائية لم توجه نسخة من المسطرة إلى مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة بمدينة المحمدية المختصة ترابيا.
ووقفت الشكاية نفسها، أيضا، على مجموعة من الحقائق أغفلتها الضابطة القضائية في محاضرها، بعدما تبين أن تزوير سيارة أجرة كانت جد متهالكة بسيارة أخرى كانت في ملك شخص آخر، هي من نوع «مرسيديس 240» تحمل المأذونية رقم 111، وبعد الاتفاق بينهما تم استبدال السيارة التي تحمل المأذونية رقم 185 بالسيارة التي تحمل المأذونية رقم 111، مقابل مبلغ 7000 درهم. فضلا عن أن السيارة نوع «مرسيدس» التي تحمل رقم المأذونية 111 نقطة انطلاقها مدينة ابن سليمان، إضافة لسيارات أجرة تم التلاعب في وثائقها، بينها سيارة من نوع «مرسيدس 280» تحمل المأذونية في اسم سيدة، وقام باستغلالها بتواطؤ مع بعض الجهات بالمدينة نفسها، بحسب الشكاية ذاتها.
وطالبت الشكاية الوكيل العام لمحكمة النقض، بإصدار أمر ببطلان المسطرة المنجزة من طرف الشرطة القضائية بابن سليمان، وإحالة الملف برمته من جديد على جهة محايدة للقيام ببحث نزيه لا تشوبه عيوب قانونية، مع فتح بحث قضائي حول سيارات الأجرة المذكورة بإجراء الفحوصات التقنية عليها قبل استبدالها في إطار الدعم المخصص لتبديل سيارات الأجرة.
