كما كان منتظرا، دخل عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، على خط الفيديو المثير للجدل الذي ظهر فيه شاب وهو يوجه اتهامات مباشرة لأشخاص عرضوه للإهانة بأحد أسواق الجملة بالدار البيضاء، مرفوقة بادعاءات حول تجاهل شكايته من طرف عناصر أمنية بالمدينة ذاتها، قبل أن يقدم بشكل متعمد على إضرام النار في جسده، وهي الواقعة الصادمة التي أصيب على إثرها بحروق بالغة، قبل أن يعلن عن وفاته، مساء الأربعاء الماضي، بأحد مستشفيات الدار البيضاء. وقد تم فتح تحقيق عاجل في الموضوع، مع إيفاد لجنة أمنية من المديرية العامة إلى ولاية الدار البيضاء للبحث والتأكد من صحة الاتهامات الصادرة عن الهالك في حق الأمنيين تحديدا.
وفي توضيح أولي حول ملابسات الفيديو، جاء في بلاغ رسمي للمديرية العامة أن ولاية أمن الدار البيضاء اطلعت على مقطع فيديو متداول على شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه شخص حول ملابسات خلافه الشخصي مع مجموعة من المياومين بأحد أسواق الجملة بالمدينة ذاتها، كما تناول ادعاءات تشير إلى تعرضه لتجاوزات أثناء تقديمه لشكاية في الموضوع أمام مصالح الأمن بالدار البيضاء، وذلك قبل أن يعمد المصرح في ختام التسجيل إلى صب مادة سريعة الاشتعال على جسده ويضرم النار فيها بشكل متعمد.
البلاغ ذاته أكد أن مصالح الأمن بالمدينة تفاعلت بشكل سريع وجدي مع هذه الادعاءات، وفتحت بشأنها بحثا دقيقا أسفر عن التوصل إلى معطيات أنه بتاريخ 02 مارس 2022، سجل المصرح شكاية أمام دائرة الشرطة بالهراويين التابعة لمنطقة أمن مولاي رشيد بالدار البيضاء، أوضح فيها أنه دخل في خلاف مع شخصين تربطهما علاقة قرابة بسوق الجملة للسمك، تطور إلى تعريضه لاعتداء جسدي من قبلهما، حيث تم على الفور تحصيل شكايته ومباشرة الإجراءات والانتقالات التي يحتاجها البحث.
وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، تم تحصيل إفادة المشتكى بهما في محاضر قانونية وتم إشعار النيابة العامة المختصة بملابسات القضية وتطورات البحث، فأصدرت تعليماتها القاضية بوضع أحد الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية بعد ضبطه متلبسا بحيازة قطعة من مخدر الشيرا، مع تقديم المشتبه فيه الثاني في حالة سراح بتاريخ 04 مارس الجاري، وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة العامة المشرفة على البحث، والتي قررت إرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية مذيلة بتعليمات كتابية جديدة تقضي بإجراء كافة التحريات والاستماع للشهود مع تمديد سريان الحراسة النظرية بالنسبة للموقوف الأول وإعادة تقديم قريبه في حالة سراح.
وأَضاف البلاغ نفسه، أنه تعميقا للبحث، تم الانتقال مجددا إلى سوق الجملة للسمك مسرح الحادث والقيام ببحث ميداني حول ظروف وملابسات الخلاف، الذي كان مرده أحقية استغلال عربة يدوية مجرورة داخل السوق، كما تم أيضا تلقي إفادات أربعة شهود في محاضر قانونية، أكدوا فيها نفس المعطيات، ليتم إعادة تقديم المشتكى بهما أمام النيابة العامة المختصة مرة ثانية بتاريخ 05 مارس الجاري، والتي تابعت المشتبه فيهما مع تحديد جلسة 23/03/2022 من أجل النظر في هذه القضية.
وبالموازاة مع البحث المنجز في هذه القضية، أكد البلاغ أن دائرة الشرطة السالمية بولاية أمن الدار البيضاء باشرت إجراءات معاينة قيام الهالك بإضرام النار في نفسه بشكل متعمد، حيث أصيب بحروق من الدرجة الثالثة، والتي نقل على إثرها للمستشفى الذي تم الاحتفاظ به تحت المراقبة الطبية إلى أن وافته المنية مساء الأربعاء الماضي.
وخلص بلاغ المديرية العامة أنه بالتزامن مع استعراض ولاية أمن الدار البيضاء جميع الإجراءات المسطرية التي باشرتها مصالحها المختصة في شأن شكاية الهالك، وكذا المآل القانوني لهذه الشكاية، أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني لجنة تفتيش مركزية للتحقق من الادعاءات المنسوبة لموظفيها، توخيا للحقيقة وترتيبا كذلك للمسؤوليات في حالة تسجيل أي تجاوز مفترض.
