إثر الاتهامات الخطيرة التي وجهها حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى وزارة الداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية، بخصوص محاولة قتله، قررت المديرية العامة للأمن الوطني اللجوء إلى القضاء، وأكدت رفضها محاولة الالتفاف على الطابع القانوني والقضائي لتنفيذ حكم استعجالي يمنع عقد المؤتمر الاستثنائي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والذي ترأسه شباط، يوم الأحد الماضي، ونصب نفسه كاتبا عاما للنقابة.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن تدخل عناصر القوة العمومية في مقر كان يحتضن نشاطا لأشخاص منضوين تحت لواء نقابة وطنية، يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتنفيذ حكم استعجالي صادر عن سلطة قضائية مختصة، وكان مستندا على أمر كتابي من النيابة العامة المختصة نوعيا وترابيا.
كما أكدت المديرية العامة، يضيف البلاغ، أن تدخل عناصر القوة العمومية كان بغرض ضمان الحماية القانونية للمفوض القضائي المكلف بالتنفيذ، حسب ما يقرره القانون، وكذا بغرض ضمان سير إجراءات تنفيذ المقرر القضائي القاضي بمنع عقد نشاط نقابي بمقر كائن بمدينة سلا، مع تمديد نطاق التنفيذ لأي محل آخر بمدينة الرباط.
