شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمعوطنية

الحموشي يؤشر على ترقية 8151 موظف أمن وفق معايير خاصة

بينهم 774 من العنصر النسوي وأربعة ولاة و71 مراقبا عاما

الأخبار

علم، لدى مصادر موثوق بها، أن المديرية العامة للأمن الوطني أفرجت، ليلة رأس السنة الميلادية، عن لائحة ترقيات واسعة في صفوف مسؤولي وموظفي الأمن الوطني.

وضمن المستفيدين من الترقيات الكبيرة المرتبطة برتبة والي أمن مصطفى امرابطن، والي ولاية أمن أكادير، الذي تمت ترقيته من مراقب عام إلى رتبة والي أمن، بالإضافة إلى ترقية ثلاثة مراقبين عامين آخرين إلى ولاة أمن يشتغلون تباعا بالفرقة الوطنية وولايتي أمن طنجة ومراكش، فيما تمت ترقية حوالي 70 عميدا إقليميا إلى رتبة مراقب عام.

وضمن إحصاءات خاصة بالترقيات، تضمنها بلاغ رسمي للمديرية العامة للأمن الوطني (توصلت «الأخبار» بنسخة منه)، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن موظفات وموظفي الشرطة الذين استفادوا من الترقية برسم السنة المالية 2021، بلغ مجموعهم 8151 مستفيدا، من بينهم 774 من العنصر النسوي.

وذكر المصدر نفسه أن مداولات لجان الترقي أسفرت عن استفادة 8151 موظفة وموظفا يتوزعون ما بين شرطة الزي الرسمي بما مجموعه 6130 مستفيدا، وشرطة الزي المدني بـ 2021 مستفيدا، وذلك بنسبة مئوية بلغت 43,07 بالمئة من إجمالي المسجلين في قوائم الترشح للترقية، والتي حققت ارتفاعا مقارنة مع نتائج الترقية برسم سنة 2020، والتي بلغت فيها النسبة المئوية للمستفيدين 42,20 بالمئة.

وأضاف المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي اهتماما بالغا وعناية خاصة للموظفات والموظفين المصنفين في الدرجات المتوسطة والصغيرة، حيث ناهز عدد المستفيدين من الترقية في صفوف هذه الدرجات في الزي الرسمي (من مقدم شرطة حتى ضابط أمن ممتاز) 5911 مستفيدا، بينما ناهز عدد المستفيدين من الترقية في شرطة الزي المدني من درجة مفتش ممتاز حتى عميد شرطة، ما مجموعه 1618 مستفيدا.

وسجل المصدر ذاته أن لجان الترقي اعتمدت في أشغالها ومداولاتها على ميثاق مندمج لتقييم مردودية الموظفات والموظفين وتنقيطهم السنوي، وذلك وفق معايير دقيقة تعتمد أساسا على الكفاءة المهنية، والاستحقاق، والمردودية في الوظيفة المزاولة، والأقدمية في الدرجة، وكذا المسار والسلوك المهنيين للمرشحة والمرشح.

وخلص المصدر نفسه إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تراهن كثيرا على الترقية بالاختيار، لكونها توجد في طليعة آليات الارتقاء الوظيفي، وتعتبر واحدا من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفات والموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة، المتمثلة في صون أمن المواطنات والمواطنين، وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لهم.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى