باشرت المديرية العامة للأمن الوطني بحثا إداريا وقضائيا في مضمون الشريط الذي ظهر فيه شخص يطلب الحماية من تهديدات باستهدافه وعائلته بعد الخدمات التي قدمها كمخبر.
وصرح المخبر ذاته بأنه يملك تسجيلات تثبت صحة أقواله، مؤكدا تلقي عدد من عناصر الأمن، الذين ذكرهم بالاسم واللقب، عمولات من بائعي الخمور والمخدرات بقرية أولاد موسى بسلا، التي تصنف ضمن النقط السوداء من الناحية الأمنية.
كما كشف أن عناصر أمنية ومسؤولين بالشرطة القضائية “انقلبوا” عليه بعد الخدمات التي قدمها لهم، مبرزا انهم كانوا يتصلون بعد توقيف عدد من الأشخاص من أجل السمسرة في الملفات، وتقديم مبالغ مالية مقابل طيها، أو التساهل فيها، قبل أن يحين الدور عليه بعد تورطه في قضية شيكات أجبر بعدها على دفع مبلغ 2000 درهم.
المديرية العامة للأمن الوطني تفاعلت بجدية مع مضمون الشريط، خاصة أن المخبر نفسه أكد أن بحوزته تسجيلات صوتية تورط عددا من عناصر الشرطة القضائية.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تمتد تداعيات هذه الفضيحة إلى مسؤولين كبار بالمدينة، مشيرة إلى أن البحث الإداري سيشمل جميع الأسماء التي ذكرت في التسجيل، كما سيتم الاستماع إلى عدد من العناصر الأمنية بعد الوقوف على ملابسات تسجيل هذا الشريط والتثبت من المعطيات والوقائع الواردة فيه.
وقالت مصادر إعلامية إن تعليمات صارمة صدرت بالمضي في البحث الإداري بكل حزم من خلال التدقيق في الشكايات وطبيعة التعامل معها، وكشف المسار الذي آلت إليه موازاة مع البحث القضائي الذي بوشر بعد نشر الشريط، والذي تضمن اتهامات مباشرا لعناصر من الشرطة القضائية بالتستر على شخص يتاجر في المخدرات القوية رغم الإبلاغ عنه في عدد من المناسبات، مع تمكين المخبر ذاته من الاطلاع على مذكرات البحث الصادرة في حق بعض الأشخاص لابتزازهم.
