الحل الملكي لإفريقيا

تعيش دول الساحل الإفريقي تطورات دبلوماسية متسارعة، مالي توجه اتهاما صريحا للجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب، مما دفع السلطة في باماكو إلى اتخاذ قرار الانسحاب من «اتفاق الجزائر»، بعد ذلك بيوم واحد، تعلن النيجر ومالي وبوركينافاسو الانسحاب الفوري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، التي تضم 15 دولة من منطقة الساحل.

لا بد أن قرار انسحاب ثلاث دول من «إيكواس» يعكس المخاطر الجيوسياسية التي أصبحت تهدد دول الساحل، وتمثل تحديا كبيرا في المحافظة على وحدتها وتماسكها. فلم يسبق أن وجدت مجموعة «إيكواس» نفسها في حالة من الانقسام، واختلاف الآراء من ناحية، وحالة من التدخلات الخارجية والمخاطر الإرهابية والانقلابات كما تعيشه اليوم.

وهو ما جعل الحكام في النيجر ومالي وبوركينا فاسو يشعرون بعدم الاطمئنان من المحيط، الشيء الذي دفعهم إلى التضامن الثلاثي لمساعدة بعضهم البعض، في حال وقوع أي تمرد أو عدوان خارجي ضد أي منهم، والعمل على بذل الجهود لاحتواء المتمردين الذين على صلة بتنظيم القاعدة وداعش.

في الحقيقة لم يبقَ في مجموعة «إيكواس» سوى الاسم فقط، بعد تنامي الموجات الإرهابية، وعلى سبيل المثال يواجه جيش مالي ما يعرف بأنشطة «تنسيقية حركات أزواد» المدعومة من النظام العسكري الجزائري، كما أن بوركينافاسو والنيجر تعانيان من اختراقات شركات عسكرية وتدخلات القوة الفرنسية والدول التي تخدم أجندة قصر الإليزيه بغرب إفريقيا.

والآن مع قرار انسحاب كل من بوركينافاسو والنيجر ومالي، ووسط مؤشرات اللااستقرار والمخاطر الإرهابية المتنامية، تبدو الفرصة مناسبة لتنزيل المبادرة التي اقترحها الملك محمد السادس، سواء تلك المتعلقة بالدول المطلة على الأطلسي، أو بـ«مبادرة» فتح المجال الأطلسي أمام دول الساحل، لتقوية استقرارها السياسي وبما توفره من فرص كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن رخاء مشترك في منطقة الساحل.