تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل معدل نمو الاقتصاد الوطني انخفاضا يقدر بـ 13.8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، عوض 0.1 في المائة في الفصل السابق. هذا الانخفاض الكبير منطقي تماما بسبب الحجر الصحي الذي استمر عمليا طوال الربع بأكمله. وقال أحمد لحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، لموقع ميديا24، «كان من الممكن أن يكون هذا المعدل أقل لو قام المغرب برفع الحجر الصحي في 10 ماي. كان هذا هو السيناريو الذي توقعناه في الربع الأول». وأضاف لحليمي أن المغرب لم يرفع الحجر الصحي إلا في شهر يونيو مما أدى إلى تفاقم تراجع الاقتصاد في الربع الثاني. ووفقا لملاحظات المندوبية السامية للتخطيط، يتوافق هذا التراجع في النمو تقريبا مع الأرقام المسجلة حول العالم للربع نفسه، حيث كان النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو والولايات المتحدة سينخفض بنسبة 14.9 بالمائة و13.7 بالمائة على التوالي. كما تتوقع هذه البلدان حدوث كساد مزدوج الرقم طوال عام 2020، على عكس المغرب الذي يبدي المندوب السامي للتخطيط تفاؤلا بشأن وضعيته الاقتصادية. وأضاف لحليمي أنه سيقتصر الركود في عام 2020 على 5 بالمائة أو 6 بالمائة على الأكثر، وبذلك بسبب تأثير أزمة «كوفيد19» وتأثير الموسم الزراعي السيئ. وقال أحمد لحليمي «لو كان لدينا عام زراعي جيد، لكان تأثير أزمة «كوفيد 19» محدودا للغاية على نسبة النمو والتوظيف». وستقوم المندوبية السامية للتخطيط بنشر توقعاتها بالتفصيل في الأيام القادمة عند وضع الميزانية المؤقتة لعام 2020 و2021. لاحظ أن الركود بنسبة 5 ٪ في عام 2020 هو أيضًا ما ينص على الحكومة في سياق مشروع قانون المالية المعدل الذي تم فحصه للتو في مجلس الوزراء. وقال المندوب في سؤاله حول مقارنة المغرب بفرنسا، بأن محافظ البنك المركزي بفرنسا قد أعلن بسرور بأن الركود في بلاده سيقتصر على 10 بالمائة في عام 2020، مقابل توقعات بنسبة 15 بالمائة في الربع الأول من السنة. وبركود بنسبة 5 أو 6 بالمائة، فإن المغرب سيكون أفضل حالاً من فرنسا وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة التي وضعت برامج بمئات المليارات من اليورو والدولار لانعاش اقتصاداتهم.
