النعمان اليعلاوي
لم تدع الحكومة تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية يمر دون التفاعل معه، فقد رد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على التصريحات الأخيرة لرئيس الهيئة، والتي أكد فيها أنه راسل رئاسة الحكومة لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تنعقد منذ تنصيبها، محملا رئيس الحكومة مسؤولية التأخير في عقد اجتماع اللجنة.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، إنه “مندهش لعدم الانتباه للإجراءات التي تقوم بها الحكومة في إطار محاربة الفساد”، منددا بما قال إنها “مزايدة على الحكومة في شأن محاربة الفساد”، مطالبا الهيئة بكشف ما قامت به للاضطلاع بأدوارها المنصوص عليها في الدستور.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن محاربة الفساد “هي انشغال كبير لدى الحكومة التي اشتغلت على الموضوع بعمق ومنذ أن تم تنصيبها”. وذكر بايتاس في هذا الإطار بأن “حجم المتابعات ارتفع، مما يؤكد حرص الحكومة على متابعة أي مس بالمال العام أو أي تمظهر من تمظهرات الفساد”، لافتا إلى الإجراء المتعلق بمرسوم الصفقات العمومية الذي تضمن عددا من المضامين الجديدة، إذ أخضع الطلبيات وسندات الطلب لمسطرة العروض، مما يؤكد انخراط الحكومة القوي لمعالجة الظاهرة والمساهمة في حصرها.
وعبر بايتاس عن اندهاشه من “عدم الانتباه إلى كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة”، وأشار إلى أن “مؤسسات أخرى تشتغل في نفس المجال ونطالبها بأشياء غير موجودة في القوانين المنظمة لها”، مشددا على أنه قبل مطالبة المؤسسات بفعل أشياء يجب أن نطلع أولا على القوانين المؤطرة لهذه المؤسسات.
وشدد الناطق الرسمي على أنه لا يمكن لأي أحد أن يعتقد أنه يحارب الفساد أكثر من باقي الأطراف، لافتا إلى أن هذه المعركة يساهم فيها الجميع على قدم المساواة، بما فيها السلطة التنفيذية والمؤسسات الدستورية التي تشتغل على الموضوع وأيضا الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
وتساءل بايتاس في إشارة إلى الهيئة المذكورة: “هل اختصاصات هذه المؤسسة لا يوجد فيها تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة العامة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة؟.. أين هو المجهود الذي قامت به هذه المؤسسة في المقتضيات المنصوص عليها في الدستور والفصل 167 منه؟”، مضيفا “من يعرف الفساد ويعرف ملفات الفساد والمعطيات المتعلقة به يجب أن يذهب إلى القضاء لأنه الجهة الوحيدة المسؤولة عن زجر ومتابعة من يقوم بالفساد”.
وأفاد التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، برسم سنة 2023، بأن المغرب سجل تراجعا في مختلف مؤشرات إدراك الفساد. وجددت الهيئة من خلال تقريرها الدعوة إلى ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة في الوقاية من الفساد ومكافحته، من خلال اعتماد مقاربة تتجاوز نقاط الضعف والمحدودية التي تم الوقوف عليها.
وبخصوص تطور الفساد على المستوى الوطني، أكدت الهيئة أنه بحصوله على درجة 100/38 في مؤشر مدركات الفساد برسم 2023، يكون المغرب قد تراجع بخمس 5 نقط خلال السنوات الخمس الأخيرة، مكرسا مسلسل التراجع في هذا المؤشر، والذي انطلق منذ سنة 2018 حين حصل على نقطة 100/43، وهي أعلى نقطة منذ أزيد من عشرين سنة.
وأبرزت الهيئة أن هذا التراجع انعكس أيضا على ترتيب المغرب ضمن لائحة الدول التي شملها هذا المؤشر؛ حيث انتقل من الرتبة 73 ضمن 180 دولة سنة 2018 ليصل إلى الرتبة 97 ضمن 180 دولة سنة 2023، متراجعا بـ24 رتبة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وحسب التقرير، فقد أبرز التشخيص الذي قامت به الهيئة أن المغرب احتل، على المستوى العربي، الرتبة التاسعة مسبوقا بكل من الإمارات وقطر والسعودية والأردن والكويت وسلطنة عمان والبحرين وتونس، ومتبوعا باثنتي عشرة دولة، كما تراجع ترتيب المغرب بدرجتين على المستوى الإفريقي، محتلا مرتبة وسطى ومسبوقا بست عشرة دولة.
وأضاف التقرير أنه في تقاطع مع ما أكده مؤشر مدركات الفساد من ارتباط تراجع معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جهود مكافحة الفساد، بارتفاع مستويات الفساد السياسي، سجل المغرب سنة 2023 تراجعا على مستوى مؤشر الفساد السياسي الذي يصدره مشروع أنماط الديمقراطية (V-DEM )، ليواصل هذا المؤشر منحاه التراجعي منذ سنة 2020، كما سجل تراجعا على مستوى المؤشرين المتعلقين بتطبيق القانون والحكومة المنفتحة المتفرعين عن مؤشر سيادة القانون الذي يصدره مشروع العدالة العالمي.
وفي ارتباط وثيق بالنتائج المتقاربة لجميع هذه المؤشرات وكذا نتائج البحث الوطني حول الفساد، أبرز التقرير أن استطلاعات الرأي المنجزة في إطار البارومتر الإفريقي الصادر في شهر ماي 2023 حول المغرب، أكدت على تفاقم وضع الفساد، حيث احتل الرتبة السابعة ضمن المشاكل التي يواجهها المغرب والتي يجب على الحكومة أن تعالجها.
