الحكومة متخوفة من تخفيض إنتاج الحليب والمهنيون يؤكدون وفرة العرض
محمد اليوبي
أثارت تصريحات لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، جدلا كبيرا، بعد انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، والتي أعلن خلالها، تخوف الحكومة من مغادرة إحدى شركات إنتاج الحليب، بسبب مقاطعة منتوجاتها، ما قد يحدث أزمة كبيرة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، بسبب ندرة هذه المادة التي تحظى بطلب مرتفع من طرف المغاربة.
وما زاد من تأكيد هذه التخوفات البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، أول أمس (الخميس)، عندما أشار إلى أن قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، من خلال الاستفادة المادية المباشرة لشبكة من المتعاملين تصل إلى 120.000 فلاح بالنسبة للشركة المعنية فقط، مما يمكن معه الجزم بأن استمرار المقاطعة من شأنه مستقبلا إلحاق الضرر الجسيم بالفلاحين الصغار بشكل خاص، والنسيج الاقتصادي الوطني بشكل عام. وذكر البلاغ أن الحكومة «تتابع بكل اهتمام المواقف المعبر عنها بشأن مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية، وعلى رأسها مادة الحليب التي تعرف طلبا مرتفعا يبلغ ذروته القصوى خلال شهر رمضان، وهو الأمر الذي تحرص على التفاعل معه بكل إيجابية من خلال توضيح الصورة وإعطاء المعلومات الكفيلة بتكوين قناعات صحيحة وموضوعية تحكم هاته المواقف».
وخلافا لهذه التخوفات، أكد نور الدين بلقاضي، مدير الفيدرالية الوطنية لمربي الماشية ومنتجي الحليب بالمغرب، في اتصال مع «الأخبار»، أن إنتاج الحليب متوفر بكثرة، خاصة تزامن حلول شهر رمضان مع فصل الربيع، الذي يعرف ذروة في إنتاج هذه المادة.
وأوضح بلقاضي أن مقاطعة إحدى الشركات ليس لها أي تأثير مباشر على المنتجين، لأن المقاطعة استهدفت تسويق إحدى العلامات التجارية، ولم تستهدف مقاطعة مادة الحليب.
وكشف المتحدث ذاته أن العرض متوفر لتغطية طلب الاستهلاك خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن أعلى إنتاج عند الأبقار يسجل خلال شهري أبريل وماي، لأن هذه الفترة تتزامن مع ولادة الأبقار، وهو ما أكده كذلك، عبد السلام البياري، رئيس تعاونية لإنتاج الحليب بالشمال، في تصريح لـ«الأخبار»، والذي تحدث عن وفرة العرض، مؤكدا أن شهر رمضان لن يعرف أي خصاص في مادة الحليب.
وحسب الأرقام الرسمية المعلنة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري، فإن قطاع إنتاج الحليب في المغرب يتوفر على 400 ألف استغلالية للحليب (ضمنها 100 ألف منتج موسمي)، وتنتج مناطق الغرب، اللوكوس، تادلة، دكالة، الشاوية، سوس- ماسة وسايس، حوالي 82 في المائة من الناتج الإجمالي، وتم إنتاج 2,6 مليار لتر من الحليب خلال السنة الماضية، وفي أبريل 2015، تم توقيع عقد برنامج بين الحكومة ومهنيي قطاع إنتاج الحليب، والذي يهدف إلى إنتاج 4,5 مليارات لتر من الحليب في أفق 2020، وبلغ حجم مبيعات قطاع إنتاج الحليب 13 مليار درهم، ويوفر ما يعادل 460 ألف منصب شغل دائم.
هذا وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل الاكتفاء الذاتي للقطاع انتقل من 88 في المائة سنة 2008 إلى 96 في المائة سنة 2017. وبحسب الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب، فإن متوسط استهلاك الفرد في السنة وصل إلى 72 لترا. ويهدف عقد البرنامج الموقع بين الحكومة ومهنيي القطاع إلى زيادة الاستهلاك إلى 90 لترا بحلول عام 2020.
إلى ذلك، يتوفر المغرب على ما يقارب 1,2 مليون بقرة حلوب موزعة على 400 ألف استغلالية بمعدل 3 أبقار للواحدة، ويضم القطاع أيضا 1070 مركزا لتجميع الحليب و82 مصنعا للحليب ومشتقاته يمثل داخلها القطاع الخاص نسبة 70 في المائة. ويقترح مخطط «المغرب الأخضر» تنمية قوية لقطاع الحليب، في أفق الارتقاء به إلى قطاع تنافسي في متم 2020. ويشكل عقد البرنامج الموقع بين الحكومة والفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب، إطارا مرجعيا لتنمية وتأهيل قطاع الحليب، والرامي إلى تطوير الإنتاجية من أجل بلوغ المنصات الدولية، من خلال الرفع المكثف من الإنتاج بتكاليف تنافسية، بتحقيق نسبة نمو سنوي تصل إلى 15 في المائة.
