الحكومة لم تحسم صيغة تسقيف أسعار المحروقات…و خلافات داخل الأغلبية الحكومية

محمد اليوبي

أكد مصدر حكومي مسؤول أن الأغلبية الحكومية لم تحسم بعد في أي صيغة عملية حول قرار تسقيف أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن النقاش مازال مستمرا، بالموازاة مع جلسات الحوار التي تعدها وزارة الشؤون العامة والحكامة مع ممثلي «تجمع النفطيين بالمغرب»، الذي يمثل شركات التوزيع، وكذلك مع ممثلي الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري وتجار محطات الوقود، بهدف التوصل إلى صيغة متوافق عليها من طرف الجميع.

وكشف المصدر ذاته وجود بعض الخلافات بين مكونات الأغلبية، حول اعتماد النموذج البلجيكي لتسقيف أسعار المحروقات، الذي يتطلب إدخال تعديلات على القوانين ذات الصلة بمراقبة الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، مشيرا كذلك إلى وجود صيغتين لضبط الأسعار، الأولى تتعلق بتسقيف الأسعار، والثانية تتعلق بتسقيف الأرباح، هذه الأخيرة ترفضها شركات التوزيع. وتحدث المصدر عن وجود مقترح إصدار قرار تسقيف الأسعار لفترة انتقالية مدتها ستة أشهر، مع تحديد هامش الربح بالنسبة للشركات وكذلك لأرباب محطات التوزيع، إلى حين الحسم في الصيغة النهائية.

وقبل تقديم طلب إعفائه من مهامه الحكومية، كان لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، قد عقد اجتماعات مع «تجمع النفطيين بالمغرب»، ومع الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، طلب منهم إعداد مقترحات عملية وفق تصور الحكومة لتسقيف الأسعار. وفي هذا الصدد، عبر وفد جامعة أرباب محطات الوقود عن رفضهم لمقترح العودة للعمل بنظام بنية الأسعار الذي كان معمولا به منذ سنة 1997، حيث بقي هامش الربح ثابتا منذ ذلك التاريخ، وطالبوا باعتماد هامش ربحي محدد، وقدموا للوزير بيانات تفصيلية حول تقديرات تخص متوسط بيع محطات الوقود، أثبتوا من خلالها للوزير أنه في حال اعتماد البنية القديمة، فإن أغلب المحطات ستكون مهددة بالإفلاس نظرا للصعوبات التي تواجهها. ولوح أرباب محطات الوقود بخوض احتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، قبل اتخاذ قرار تسقيف أسعار المحروقات.

هذا ونفت الجامعة، التي تضم أكبر تجمع لمهنيي محطات توزيع المحروقات بالمغرب والمخاطب الأساسي للجهات المسؤولة عن القطاع، ما تم تداوله بخصوص مطالب برفع هامش الربح إلى 70 سنتيما في اللتر بالنسبة لمحطات توزيع المحروقات. وأوضح جمال زريكم، رئيس الجامعة، أن هذه الأخيرة دخلت في حوار متقدم وعميق مع وزارة الشؤون العامة والحكامة، وقدمت مقترحات عملية، هي في الأصل مقترحات مهنيين مواطنين لتخفيض أسعار المحروقات في السوق الوطنية، والتي سيتم الأخذ ببعضها، في مرحلة انتقالية لـ 6 أشهر ستتم خلالها إعادة تنظيم العلاقات بين الفاعلين بشكل عادل يضمن هامشا ربحيا معقولا للشركات وعادلا لأرباب المحطات، ويراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي. وأكد زريكم أن المرحلة الانتقالية المذكورة ستشهد تخفيضا لهامش ربح المهنيين رغم محدوديته وليس رفعا له كما تروج بعض الجهات، سعيا منها للتشويش على عمل الجامعة المنجز في هذا المجال.

وبرزت بوادر الخلاف بين مكونات الأغلبية الحكومية، من خلال البلاغات الصادرة عنها، حيث كشف البلاغ الأخير الصادر عن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عدم اتفاق هذا الحزب بمنهجية العمل داخل الأغلبية، وممارسة ازدواجية الخطاب بالنسبة لبعض أحزاب التحالف، من خلال الركوب على موجة الاحتجاجات، حيث عبر الحزب عن قلقه الشديد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وانعكاساتها السلبية على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة، وأكد على أن المدخل الأساسي لمعالجة هذه الوضعية يتطلب مراجعة منهجية العمل من أجل ترسيخ جو من الثقة بين مكونات الأغلبية.