محمد اليوبي
أفادت مصادر نقابية أن حكومة بنكيران لا تعترف بالمعلومات المتضمنة في بطاقة التعريف الوطنية التي تمنحها المديرية العامة للأمن الوطني، التابعة لوزارة الداخلية، التي توجد بدورها تحت سلطة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وخاصة في ما يتعلق باحتساب التاريخ الذي سيحال فيه الآلاف من الموظفين على التقاعد، ما يؤدي إلى ضياع حقوقهم.
وحسب رسالة في الموضوع موجهة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزيره المكلف بالوظيفة العمومية، محمد مبديع، حصلت عليها «فلاش بريس»، فإن العديد من الموظفين وخاصة من مواليد الخمسينات، لا يتوفر أغلبهم على تحديد لليوم والشهر في عقود ازديادهم، لكن بعد الحملة الإدارية المنظمة من قبل وزارة الداخلية من أجل استبدال بطاقة التعريف الوطنية القديمة ببطاقة التعريف البيوميترية، قام جل هؤلاء الموظفين بإجراء إداري يتمثل في رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم من أجل تحديد اليوم والشهر الذي ازدادوا فيه لإدراجه ضمن بيانات البطاقة الوطنية، وصدرت في هذا الشأن أحكام قضائية استجابة لهذا المطلب، تقضي بتحديد ذلك مستندة على مجموعة من المعطيات والبيانات، لكن فوجئ هؤلاء الموظفون بعد كل هذه الإجراءات الإدارية، بأن الحكومة لا تعترف بذلك، ولا تعتمد التواريخ المحددة في البطاقة الوطنية في احتساب التقاعد.
