وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني منشورا إلى وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، حول موضوع “تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021 – 2023 عن خطة الحكومة حول مناصب الشغل مستقبلا بعد جائحة كورونا”.
وكشف المنشور أنه “فيما يخص نفقات الموظفين والأعوان، وباستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص”.
وأوضح المنشور، أنه “أما بالنسبة لنفقات التسيير الأخرى، فيتعين على كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات الاقتصار على النفقات الضرورية والملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد جائحة فيروس كورونا”.
وشدد منشور العثماني، على أنه “بالنظر للاستمرار المرتقب للتأثير السلبي لهذه الجائحة على النشاط الإقتصادي وعلى وضعية الميزانية، لا سيما التراجع الحاد في موارد الدولة، فإنه يتعين أن يندرج إعداد المقترحات السالفة الذكر، في إطار مواصلة جهود استعادة الدينامية الاقتصادية الوطنية، وكذا استمرارية تدابير ضبط النفقات والتخصيص الأمثل للهوامش المالية المتاحة بما يسمح بالإستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية”.
