صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس الماضي، على مشروع قانون المالية لسنة 2024 والنصوص المصاحبة له، وذلك بعد مصادقة المجلس الوزاري على التوجهات العامة لهذا المشروع. وفي مختلف التقارير المرفقة بمشروع قانون المالية، يحظى التعليم بأولوية كبرى، خصوصا بعد دخول المشروع الإصلاحي المعروف بـ«خارطة الطريق 2022-2026» حيز التنفيذ، وهو المشروع الذي تم وضعه لحلحلة العديد من الملفات التعليمية، التي تم اختصارها في 12 التزاما متمحورا حول التلميذ والمدرس والمؤسسة التعليمية. وفي هذا السياق اعتبرت الحكومة محاربة الهدر المدرسي أولوية لديها.
المصطفى مورادي:
مواصلة الجهود لمحاربة الهدر المدرسي
فشلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة في تقليص نسبة الهدر المدرسي داخل منظومة التربية الوطنية، بعدما ارتفع عدد المنقطعين عن الدراسة إلى 334.664 ألف تلميذ. وكشفت الحكومة، في التقرير المالي والاقتصادي لمشروع قانون مالية 2024، أن عدد المنقطعين عن الدراسة في الموسم الدراسي 2021-2022 بالسلك الابتدائي بلغ 76.233 تلميذا و183.893 بالسلك الإعدادي الثانوي و74.538 بالسلك الثانوي التأهيلي، مشيرة إلى أن الحصة الكبرى تم تسجيلها بالسلك الإعدادي بنسبة 55 بالمائة.
وتأتي هذه الأرقام في وقت كان وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، كشف، في يونيو الماضي، أن الهدر المدرسي في الأسلاك التعليمية الثلاثة يصل إلى 5.3 في المائة، وهو ما يعني حوالي 331 ألف تلميذ وتلميذة ينقطعون سنويا عن الدراسة بالوسطين القروي والحضري على حد سواء.
وشددت الحكومة على أنه، لدعم تعميم التعليم ومحاربة الهدر المدرسي، «استفاد من برنامج «تيسير» 2.313.189 تلميذا من التحويلات المالية في الموسم الدراسي 2022-2023 مقابل 756.774 للموسم 2012-2013، أي بزيادة بلغت 10.7 بالمائة، مردفة أن عدد الأسر المستفيدة ارتفع، خلال الفترة نفسها، من 493.133 إلى 1.571.302 أسرة، أي بتحسن قدره 2.27 مرة.
وذكر التقرير بأن «خارطة الطريق الجديدة 2022-2026»، التي تندرج في إطار استمرارية مسلسل إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب، إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث في أفق 2026 وتجويد المكتسبات والتعلمات المدرسية من خلال الرفع من معدل تمكن المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 بالمائة بدل المعدل الحالي 30 بالمائة وتوفير بيئة مناسبة وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح داخل المدارس من خلال مضاعفة عدد المستفيدين من الأنشطة الموازية للتمدرس».
وأقر التقرير المالي والاقتصادي لمشروع قانون مالية 2024 بأن منظومة التعليم بالمغرب تواجه مجموعة من التحديات، سيما تلك المتعلقة بضعف جودة التعلم والمردودية العامة للمنظومة التعليمية، إذ بلغ معدل تمدرس الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و5 سنوات، 76.2 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2023/2022 مقابل 72.596 في 2022/2021 بارتفاع بلغ 3.7 نقط.
وكشفت الحكومة، في تقريرها الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، أن نسبة التمدرس بالتعليم الابتدائي شهدت ارتفاعا ملحوظا ما بين 2000-2001 و2022-2023، منتقلة من 84.6 بالمائة إلى 100 بالمائة على المستوى الوطني، كما سُجلت على مستوى السلكين الإعدادي والثانوي نسب 100 بالمائة و76.9 بالمائة تواليا سنة 2022-2023 مقابل 60.3 و37.29 بالمائة سنة 2000-2001.
وعلى المستوى القروي، بلغت نسبة التمدرس بالسلكين الإعدادي والثانوي 92.7 و54.1 بالمائة على التوالي، ومرد ذلك، وفق قانون مالية 2024، إلى مواصلة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي لدراستهم بالمجال الحضري والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
مجهود مالي ضخم للدعم الاجتماعي
قررت الحكومة رفع الميزانية المخصصة لقطاع التعليم خلال السنة المالية 2024، وذلك بناء على معطيات تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2024. وأفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن الحكومة قررت زيادة الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية برسم سنة 2024 بـ4،93 مليار درهم مقارنة بسنة 2023، لتبلغ 73،91 مليار درهم.
وستخصص 73،91 مليار درهم، المخصصة لقطاع التعليم، لتمويل برنامج العمل، وبالأساس لتسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي، من خلال بناء 2338 حجرة وتأهيل 413 حجرة وتجهيز 2751 حجرة للتعليم الأولي، ومواصلة تنفيذ نموذج «مؤسسات الريادة».
وبخصوص المناصب المخصصة للقطاع، فسيتم تعزيز الموارد البشرية من خلال توظيف 18 ألف أستاذ، و2000 إطار للدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وتعزيز العرض المدرسي، بشكل أساسي من خلال بناء مؤسسات مدرسية جديدة وتوسيع المؤسسات الموجودة. ويرتقب في هذا الإطار بناء 230 مؤسسة جديدة، منها 214 ممولة في إطار الميزانية العامة.
وستعرف سنة 2024 تعزيز العرض المدرسي من خلال بناء مؤسسات مدرسية جديدة وتوسيع المؤسسات الموجودة بغلاف مالي قدره 2،9 مليار درهم برسم سنة 2024 بما فيها 2،17 مليار درهم مخصصة لبناء المؤسسات الجديدة، ومواصلة بناء برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية بما فيها استبدال البناء المفكك لضمان تحسين ظروف التمدرس بغلاف مالي يناهز 2،2 مليار درهم.
وبخصوص مؤشر محو الأمية لدى الساكنة، التي يبلغ عمرها أو يفوق 15 سنة، كشف المصدر ذاته أنه سجل تحسنا واضحا بالمغرب، حيث انتقل معدل تعلم القراءة والكتابة من 52.3 بالمائة سنة 2004 إلى 67.3 بالمائة سنة 2022، نظرا للزيادة في عدد المستفيدين من برنامج محو الأمية الذي بلغ سنة 2020 قرابة 1.2 مليون شخص، غالبيتهم من النساء (86 بالمائة) وأكثر من نصف المستفيدين يقطنون بالوسط القروي (57 بالمائة).
وأكدت الحكومة أن تعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس ساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات الأداء، إذ تم توسيع شبكة المطاعم المدرسية والداخليات بالإضافة إلى تزايد عدد المستفيدين سنويا، مضيفة، «خلال السنة الدراسية 2023/2022 استفاد حوالي 1.270.078 تلميذا من الوجبات المدرسية، منهم 94 بالمائة بالوسط القروي. كما استفاد 2.126.116 تلميذا من خدمات الداخليات، مما يمثل تطورا إيجابيا بنسبة 9.4 بالمائة مقارنة بالسنة الدراسية 2022/2021». وبخصوص النقل المدرسي، كشف التقرير أن عدد المستفيدين بلغ 530.748 تلميذا سنة 2023/2022، منهم 82 بالمائة بالوسط القروي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 19.9 بالمائة مقارنة بالسنة الدراسية 2022/2021.
وفي ما يتعلق بالمبادرة الملكية مليون محفظة، فقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة 4.401.328 تلميذا، منهم 2.775.960 ينحدرون من الوسط القروي بزيادة قدرها 4.4 بالمائة مقارنة بالموسم 2021-2022.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
ضريبة إضعاف «الشريك المنضبط»
نافذة: لن نستغرب أن تظهر في الأيام القادمة «تنسيقية الأساتذة المتزوجين بالأستاذات» على غرار تنسيقية تم إنشاؤها سابقا باسم «تنسيقية الأساتذة المتزوجين بربات البيوت»
ما الذي يحدث عندما تفقد مؤسسة ما «شريكا منضبطا»؟ ألا يؤدي إضعاف «الشريك المنضبط» إلى تقويم «الخصم غير المضبط»؟ وبلغة أكثر وضوحا، وفي حالة واقع التعليم هذه الأيام، أيهما أفضل للوزارة، نقابات منضبطة وواضحة ومُمأسسة أم تنسيقيات لا أحد يعرف منشئيها ولا هوية من نصب «قادتها»؟ أين ما يحدث من شعار «روح التعاون» الذي تتبناه الحكومة في أفق 2026؟
ما يحدث الآن كارثة حقيقية بكل المقاييس. فقد أصيبت العديد من المؤسسات التعليمية بالشلل الكلي أو الجزئي، وسيستمر هذا الشلل بشكل متصاعد، بحسب البيانات المتعددة التي صدرت من تنسيقيات مجهولة الهوية تتوعد بشل المؤسسات والإدارات وتدعو إلى المزيد من الاحتجاجات.
فالوزارة مصابة بحالة «إنكار» نفسية لا تجد تفسيرا إلا في التحليل النفسي، لذلك فهي تعتبر التقارير الرسمية الكاذبة الآتية من المديريات الإقليمية عن مشاريع «طارل» و«مدرسة الريادة» مؤشرا على نجاح سياستها. وهذا خطأ ستثبته الأيام القادمة. والنقابات، في المقابل، تشعر بـ«الغدر»، لذلك من حقها أن تغضب وتنضم للاحتجاجات. والأساتذة أيضا من حقهم الغضب، إنما تكاثر التنسيقيات بشكل متسارع هو مؤشر على التفكك الخطير الذي يعيشه قطاع التعليم اليوم، ولا أحد سيأمن من نيران هذا التفكك.
الأساتذة، من جهتهم، يكرسون أزمة التعليم المغربي، عندما أضحت النزعة الحقوقية هي الأصل، ولا يزعجهم إطلاق منظر تلاميذ أشباه أمّيين وضعاف المستوى خارج الفصول الدراسية. وهم بهذا يوفرون المناخ الطبيعي لانتعاش تيارات العدمية السياسية، سواء التيارات التي أفقدها تدبير الشأن العام في سنوات خلت «عذريتها» السياسية، أو التيارات الأخرى التي لم تملك «عذرية» قط، لكون الخلط لديها بين النقابي والسياسي والإيديولوجي وصل حد الاعتقاد بإمكانية استنساخ «ثورة» شيوعية تروتسكية أو «قومة منهاجية» خمينية.
أما في الطرف المقابل، فتتحمل الوزارة، في السنوات العشرين الماضية، مسؤولية إضعاف النقابات، سواء بدعم الفاسدين بالتفرغات والمساعدة على تنظيف صورهم لدى الموظفين في مختلف الإدارات، لحصولهم على مناصب القيادة في النقابات. وها هو بنموسى لم يخرج على النهج نفسه، عندما أصدر نظاما أساسيا بطريقة أقرب إلى «العنجهية» حتى لا نقول شيئا آخر، والنتيجة ها هي عشرات التنسيقيات تتناسل بشكل غير منضبط، آخرها تنسيقية تم الإعلان عنها قبل أيام قليلة تحمل اسم «تنسيقية مسؤولي الوزارة». ولن نستغرب أن تظهر، في الأيام القليلة القادمة، تنسيقيات من قبيل «تنسيقية الأساتذة المتزوجين بالأستاذات» و«تنسيقية الأساتذة المتزوجين بالمديرات» على غرار تنسيقية تم إنشاؤها قبل سنوات تحمل اسم «تنسيقية الأساتذة المتزوجين بربات البيوت».
ما لا يفهمه شكيب بنموسى، وهو الذي لا يملك أية تجربة سياسية إطلاقا، هو أن إضعافه للنقابات، وهي «شريك منضبط»، أدى إلى تقوية «خصوم غير منضبطين» بل وغير مسؤولين، وهذا بالضبط ما يحدث الآن مع التنسيقيات التي ظهرت فجأة في الأيام الأخيرة.
المدهش في كل هذا هو أن الوزارة، في شخص الوزير وباقي السلسلة الإدارية، مقتنعة بأنها أحسنت صنعا، لذلك تعتقد بأن المشكلة فقط في عدم توضيح حقيقة هذا النظام الأساسي، لذلك تنظم لقاءات تواصلية في كل المديريات والأكاديميات، يتم فيها تكرار عبارة «نظام عادل ومنصف»، والوزير نفسه يكرر العبارة ذاتها بمناسبة وبدونها، مع أن الحقيقة هي أن هذا النظام، بقدر ما أتى بمكاسب تنهي إشكالية التعاقد، أساء لهيئة التدريس ككل، عندما تم تضخيم جهاز الإدارة والرقابة وتسليطها على رقاب المدرسين وإجبارهم على القيام بمهام لا يعرفون عنها شيئا ولم يخضعوا لأي تكوين فيها.
الحل العاجل الآن هو أن تبادر الوزارة إلى الدعوة لجولة تفاوضية جديدة، تحضر فيها التنسيقيات المعترف بكونها تمثل فئات مظلومة. والأمر ليس ببدعة، إذ تكفي العودة لتفاصيل حل مشكلة الأساتذة المتدربين سنة 2015، حيث أدى الحوار المباشر، الذي فتحه وزير الداخلية الحالي مع ممثلي الأساتذة، إلى إيجاد حل توافقي. وأي قرار وزاري غير هذا هو مغامرة خطيرة لن تقف تداعياتها عند المؤسسات التعليمية.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
223
تم تصنيف جامعة محمد الخامس بالرباط أفضل جامعة مغربية، بحسب التصنيف الدولي للجامعات لسنة 2024 الخاص بالمنطقة العربية. وذكر بلاغ لرئاسة الجامعة أن هذا التصنيف الدولي، الذي يشمل 223 جامعة عربية، من بينها عشر جامعات مغربية، يرتكز على أربعة مؤشرات هي جودة شبكات الشراكة، وعدد منشورات كل أستاذ، والسمعة الأكاديمية وكذا سمعة المشغل. وتعتمد منهجية هذا التصنيف، بحسب المصدر ذاته، على عشرة مقاييس هي، على التوالي، السمعة الأكاديمية، وسمعة المشغل، وجودة شبكات الشراكة، وتناسب عدد الأساتذة مع عدد الطلبة، وعدد الاقتباسات في كل منشور، وعدد المنشورات لكل أستاذ، ونسبة الأساتذة الأجانب، ونسبة الطلبة الأجانب، وجودة الموقع الإلكتروني وعدد الأساتذة الحاصلين على الدكتوراه. ويتم اعتماد قاعدة المعطيات الدولية «سكوبوس» في ما يتعلق بالمعطيات المستعملة والمرتبطة بالمنشورات والاقتباسات.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
الوزارة عازمة على تنويع الهندسة اللغوية بتعميم الإنجليزية بالإعدادي
غياب برامج رسمية يُظهر تفاوت السرعات بين الإداري والسياسي في القطاع
نافذة: يمتد تطوير المنهاج الدراسي الجديد للغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي على مدى ثلاث سنوات تماشيا مع الرزنامة المسطرة في خارطة الطريق 2022-2026
كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن توسيع تدريس الأمازيغية بالسلك الابتدائي من خلال استهداف (31 بالمائة من المدراس الابتدائية)، مع التعميم التدريجي لتدريس اللغة الإنجليزية بالسنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي (28 بالمائة من أعداد التلاميذ)، وبالسنة الثانية من التعلم الثانوي الإعدادي (62 بالمائة من أعداد التلاميذ). هذا القرار ذو الطبيعة السياسية، المتخذ على مستوى الحكومة، يواجه بعدم قدرة مديرية المناهج على مواكبة هذه التطلعات.
توسيع تدريس اللغة الإنجليزية
أكد وزير التعليم توجه الوزارة الوصية نحو توسيع تدريس اللغة الإنجليزية بالمدارس العمومية المغربية، وبلغ عدد تلاميذ السلك الإعدادي الذين يدرسون اللغة الإنجليزية خلال الموسم الدراسي الفائت 539 ألفا و638 تلميذا.
وتتوقع الوزارة، وفق المعطيات الجديدة التي كشف عنها بنموسى، أن يقفز هذا الرقم إلى مليون و154 ألفا و813 تلميذا برسم الموسم الحالي بنسبة تصل إلى 58.3 بالمائة، في حين يصل عدد مدرسي اللغة الإنجليزية بالسلك الإعدادي إلى 3459 أستاذا وأستاذة، منهم 665 موظفا جديدا.
وتحدث الوزير، أمام ممثلي الأمة، عن تجديد طرق تدريس اللغتين العربية والفرنسية بالإضافة إلى إدراج وسائل سمعية وبصرية حديثة، من أجل تمكين التلميذات والتلاميذ من الاطلاع على محتويات موحدة بشكل يومي، مع العمل على توسيع الأنشطة الاعتيادية في القراءة، والاطلاع التدريجي لمسطحات رقمية مجانية مخصصة لتعلم اللغات الأجنبية والأمازيغية لفائدة التلميذات والتلاميذ. وأعلن المسؤول الحكومي أن 75 بالمائة من التلاميذ سيستفيدون من إدراج التعليم الرقمي من خلال تلقي دروس في البرمجيات، مع مراجعة واختبار المقررات الدراسية الخاصة بالسنة الأولى من السلك الثانوي الإعدادي، مشيرا إلى أن ما يناهز 400 ألف تلميذ وتلميذة سيستفيدون من معالجة التعثرات وإدراج طرق جديدة للتدريس أثبتت نجاعتها من خلال البحث (التدريس الصريح).
مشكلة غياب البرامج الرسمية للتدريس
بعد الجدل الذي أثاره غياب المقرر الدراسي الخاص بمادة اللغة الإنجليزية وغياب دليل يعتمد عليه الأساتذة من أجل تنزيل هذه اللغة في مستويات الإعدادي، أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة جديدة تضم توجيهات بهذا الخصوص. ودعت الوزارة إلى أجرأة برامج التحول الواردة في الإطار الإجرائي برسم سنتي 2023 و2024، خاصة البرنامج المهيكل الثامن المرتبط بتطوير ومراجعة المناهج الدراسية وأساليب التدريس، موضحة الترتيبات المتعلقة بالشروع الفعلي في تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بسلك التعليم الإعدادي انطلاقا من الموسم الدراسي الحالي 2023 – 2024.
ويمتد تطوير المنهاج الدراسي الجديد للغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي على ثلاث سنوات تماشيا مع الرزنامة المسطرة في خارطة الطريق 2022-2026 وفي الإطار الإجرائي لهذه الخارطة برسم سنتي 2023 و2024، حيث سيتم الاشتغال بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي انطلاقا من الموسم الدراسي الحالي 2023 – 2024 بالعدة التربوية التي تم إعدادها في إطار برنامج «جسر إلى التعليم الإعدادي»، بنسبة تغطية تصل إلى 10 في المائة من مجموع المؤسسات الإعدادية.
ورغم هذه المذكرة، يبقى الوضع ضبابيا بالنسبة للمفتشين والمدرسين، بشكل يعكس تفاوت السرعات بين القرار السياسي والتدبير الإداري في الإدارة المركزية للوزارة.
متفرقات:
مؤتمر عالمي للذكاء الاصطناعي في المحمدية
تحتضن أروقة كلية العلوم والتقنيات بالمحمدية (fSTM)، حدثا علميا بارزا على المستوى العالمي، إذ من المتوقع أن تشهد المدينة، في الفترة ما بين 22 و23 نونبر المقبل، فعاليات المؤتمر الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويعد احتضان المغرب لهذا الحدث ثمرة تعاون ناجح بين الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي الذين ينتمون إلى الجامعات والمؤسسات المغربية للتعليم العالي ونظيرتها الدولية، وأثبت مكانته، على مر السنوات، كحدث علمي دولي رئيسي له تأثير ملموس في مجتمعه. ويشكل هذا المؤتمر الدولي الهام مناسبة «للباحثين والمهنيين من مختلف القطاعات للاجتماع من أجل مشاركة أحدث التطورات والنظريات والتطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي». وتتميز هذه النسخة بشكل خاص بالتركيز على دور الذكاء الاصطناعي في مجالات حيوية، مثل الرعاية الصحية الرقمية والمدن الذكية والطاقة المتجددة والاتصالات والرياضة وغيرها. وستكون هناك، أيضا، ورشة عمل خاصة مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال كرة القدم، تجمع المعنيين بالأمر من عالمي الذكاء الاصطناعي وكرة القدم، بما في ذلك المتخصصين في مجال البيانات والمدربين والخبراء من الأندية الكبرى، والاتحادات الدولية لكرة القدم. وستمتد فعاليات هذا المؤتمر على مدار يومين وتشمل جلسات عامة وجلسات متخصصة تتيح للباحثين المشاركين النقاش حول الأبحاث المقدمة.
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يسائل بنموسى حول النظام الأساسي الجديد
وجهت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سؤالا آنيا لوزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، حول «الإجراءات والتدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل نزع فتيل الاحتقان داخل المنظومة التعليمية وجعل النظام الأساسي رافعة حقيقية لإصلاح منظومة التربية والتكوين ورد الاعتبار للمدرسة العمومية». وتناول السؤال، الذي يحمل توقيع البرلمانيين خالد السطي ومريم علوي، التوتر الذي يعيشه القطاع، بعد الإضراب العام يوم عيد المدرس (5 أكتوبر2023)، والذي عرف استجابة واسعة لرجال ونساء التعليم. وتوقعت النقابة «انخراط نقابات تعليمية وفئات عريضة في إضرابات ووقفات احتجاجية مباشرة بعد نهاية العطلة البينية الأولى احتجاجا على نشر مرسوم النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية في الجريدة الرسمية بسبب عدم استجابته لمطالب عدد كبير من الفئات العاملة بالقطاع، وهو ما يهدد بتنامي الاحتقان الذي قد يصل إلى التهديد بـ «سنة دراسية بيضاء». هذا الاحتقان، حسب النقابة ذاتها، «يؤكد أن النظام الأساسي الجديد لم يكن في مستوى تطلعات الأسرة التعليمية وبعض ممثليهم على حد سواء».
