التزم محمد بنشعبون باتخاذ إجراءات مواكبة، من أجل ضمان تطبيق المادة 9 من قانون المالية، التي ألغت إمكانية الحجز على حسابات الدولة من قبل الدائنين، لضمان حقوق المقاولات والأفراد.
واقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن تمنح الإمكانية للمقاولات والدائنين، بوجه عام، لاستخلاص مستحقاتهم من البنوك، على غرار الآلية التي تم التوصل إليها بين المديرية العامة للضرائب والمجموعة المهنية للبنوك ووزارة الاقتصاد والمالية ومكنت المقاولات من استرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة عن طريق العوملة، أو من خلال تسنيد الديون التي في ذمة الدولة واستخلاص قيمتها من البنوك.
وعلى الرغم من التعديلات التي تقدمت بها الباطرونا لم تتم المصادقة عليها، غير أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، التزم في لجنة المالية بالعمل على اعتماد إجراءات شبيهة بالتي اعتمدت من أجل أداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.
وتمكن الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب من تمرير 8 مقترحات من أصل عشرة تم تقديمها، خلال الإعداد لمشروع قانون المالية، ما اعتبره رئيس لجنة الجبايات بالاتحاد بالأمر الإيجابي.
