النعمان اليعلاوي
نفى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أول أمس الخميس، وجود أي نية حاليا لدى الحكومة للتراجع عن دعم الغاز، مؤكدا خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي أن «الحكومة واعية بأهمية مادة الغاز في الاستهلاك اليومي، وستستمر في الدعم، رغم الارتفاع القياسي الذي عرفته أسعار هذه المادة». وقال الوزير نفسه إن «القانون يفرض أن يكون هناك مخزون من الغازوال يصل إلى 60 يوما، وفي العادة يكون بين 30 و60 يوما، لكنه اليوم لا يتعدى 26 يوما»، مشيرا إلى أن «هذا التراجع في المخزون بكون كميات مشابهة تكون مقتناة، وقادمة في الطريق، حيث يتم تجديد المخزون يوميا».
وبخصوص مجلس الأمن الطاقي، الذي تعتزم الحكومة تأسيسه، قال بايتاس إن «الهدف منه هو وضع تصور شمولي لهذا القطاع الهش، بحيث يضم المجلس مجموعة من المتدخلين، لتعزيز وتطوير القطاع، كي لا يكون عرضة لأي هشاشة». مبرزا أن «الدعم الذي قدمته الحكومة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، والذي بلغت قيمته حوالي 308 ملايين درهم، خصص لنقل الأشخاص والبضائع، وليس للذين ينقلون لذواتهم»، مشيرا إلى أن «ناقلي قنينات الغاز الذين أعلنوا العزم على خوض إضرابات من أجل الاستفادة من دعم الدولة، يشتغلون غالبا لصالح شركات، وقد اتفقوا على حلول في ما بينهم وبين الشركات، وهو ما عالج المشكل لحد ما».
وعلى عكس ما راج حول توجه الحكومة إلى التراجع عن الدعم المخصص من صندوق المقاصة لغاز البوتان، كان مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، كشف أن الحكومة تستعد للرفع من المبلغ المخصص لصندوق المقاصة والذي يهم دعم أسعار غاز البوتان، السكر، والقمح اللين، إلى 16.02 مليار درهم، وذلك بزيادة تناهز 28 في المائة مقارنة بالسنة الحالية، تنزيلا لمقتضيات القانون الإطار، ولضمان التوزيع العادل لثروات البلاد، وذلك راجع إلى التقلبات التي شهدتها أسعار هذه المواد في السوق العالمية، جراء تفشي أزمة «كوفيد- 19». مشددا على أن التقلبات التي شهدتها السوق العالمية بفعل الجائحة، ساهمت في ارتفاع أسعار هذه المواد المدعومة من طرف الدولة، فضلا عن ارتفاع رسوم نقل البضائع في ظل اضطراب أسطول التجارة البحرية.
كما تأثر غاز البوتان بدوره بتقلبات السوق العالمية، بحيث عرفت أسعاره ارتفاعا كبيرا، بفعل ارتفاع المشتريات الآسيوية، وكذا ارتفاع المخاوف من المخزون الأمريكي لهذا المنتج، إذ تراوحت أسعار غاز البوتان بين 466 و742 دولارا للطن، ابتداء من يناير وإلى غاية 15 شتنبر 2021، بزيادة بلغت 61 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020، مما أدى إلى زيادة دعم الحكومة لغاز البوتان ليبلغ 4737 درهما للطن خلال الفترة المذكورة، ما يعني دعم الدولة لقنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراما بـ57 درهما، بزيادة تجاوزت 46 في المائة مقارنة بسنة 2020.
