مرسوم جديد لوزارة السياحة يحدد شروط ولوج المهنة وتنظيمها
النعمان اليعلاوي
صادق مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الخميس، على مرسوم يحدد الشروط الجديدة المؤطرة لمهنة المرشدين السياحيين. وقالت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن المرسوم الجديد يتماشى مع المشروع الملكي لتنزيل الجهوية المتقدمة ببلادنا، حيث تم إقرار نقل تأطير المهنة على المستوى الجهوي، وكذلك ترسيم المرشدين غير المعتمدين ذوي كفاءات مشهود بها، ويكون هذا المرسوم، وفقا للمصدر ذاته، آخر مرحلة للترسانة القانونية المرتبطة بمواكبة مهنة المرشدين المعتمدين. وقد قامت الوزارة بتنفيذ استراتيجية منحت فيها الأولوية للجانب الاجتماعي من خلال استفادة المرشدين من تعويض جزافي شهري قدره 2000 درهم لمدة 16 شهرا قصد تخفيف تداعيات الأزمة الصحية.
في السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن المرسوم الذي يحدد الشروط الجديدة المؤطرة لمهنة المرشدين السياحيين «يهدف إلى تحسين ظروف ممارسة المهنة»، مضيفة أن الوزارة قامت بتنفيذ استراتيجية منحت فيها الأولوية للجانب الاجتماعي من خلال استفادة المرشدين من تعويض جزافي شهري قدره 2000 درهم لمدة 16 شهرا قصد تخفيف تداعيات الأزمة الصحية، وتابعت أن «الوزارة تمكنت بالتعاون مع الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين من استكمال عملية تسجيل ودمج كافة المرشدين وأسرهم في نظام الضمان الاجتماعي بالنسبة للمرشدين غير الأجراء»، مبرزة أن «هذه المواكبة ودعم المهنة تتضمن أيضا جانبا يتعلق بتطوير الكفاءات من خلال التداريب والتكوينات الرقمية المتاحة على منصة «Tourism Academy».
من جانبه، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني «يندرج في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بهذه المهنة، وتفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من أجل إحداث فرص الشغل للشباب، ومنح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهاراتهم».
