النعمان اليعلاوي
انتقدت الحكومة بشدة استمرار احتجاجات الأساتذة المتعاقدين المطالبين بالإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن توجه أساتذة التعاقد نحو التصعيد غير مفهوم، معتبرا أن «الحوار القطاعي لم ينته ولا يزال مستمرا مع النقابات»، مبرزا أن الحكومة والآباء «غير راضين عن هذه الإضرابات»، معتبرا أن «هناك حلولا مبتكرة لهذا الملف، ولا بد من العودة إلى طاولة الحوار بشكل جماعي لمعالجته»، وأن «التوجه نحو التصعيد يكون بعد غلق باب الحوار، في حين أن اللقاءات مع النقابات والنقاش مستمر، وقد صدر اتفاق مشترك مع النقابات، وتم الاتفاق على مأسسة الحوار».
في السياق ذاته، أوضح بايتاس أن «الحكومة لم تتخذ أي قرار فردي وشرعت في تطبيقه بشكل أحادي، لكي نتفهم هذا التصعيد، بل إن الأساتذة المحتجين طُلبوا للحوار مرات عديدة»، مشددا على أنه «لا مبرر لكل هذا الإضراب، فإضافة إلى الأيام التي ضاعت على التلاميذ في الشهر الماضي، لا يزال الإضراب مستمرا منذ بداية مارس الجاري». ونبه الوزير إلى أن «المتضررين من هذه الإضرابات، هم البسطاء وأبناء الفقراء الذين يدرسون في المدرسة العمومية»، داعيا الأساتذة إلى الحوار، خاصة وأن النظام الأساسي الجديد يُناقش مع النقابات. واعتبر بايتاس أن بيانات التنسيقية «بعيدة عن المفاهيم التربوية المعروفة، كما أنها ترفع شعارات في واد والممارسة في واد آخر، مما ينتج عنه إحساس بأن أمرا ما ليس على ما يرام».
في المقابل، رفضت التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، التصريحات الأخيرة للناطق الرسمي باسم الحكومة، وقالت إن تصريح بايتاس على أن «إضرابات الأساتذة غير مفهومة، مجانب للصواب»، معتبرة أن «الأساتذة يطالبون بإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه، ولا يتعلق الأمر بمطالب جديدة لنفتح من أجلها حوارا، بل يتعلق الأمر فقط بالحفاظ على المكتسبات التاريخية»، حسب التنسيقية التي قالت إن المطلب الأساسي للأساتذة المضربين هو «الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية».
