تتدارس الحكومة يوم الخميس المقبل خلال اجتماعها الأسبوعي مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الاثنين، أن المجلس سيتدارس إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بإحداث وتنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، والثاني بتحديد أجرة وتعويضات أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأشار نفس البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
