ستخصص لتمويل 97 مشروعا في إطار عقد برنامج قبل الانتخابات
محمد اليوبي
خلافا لباقي جهات المملكة، خصصت الحكومة دعما ماليا سخيا لمجلس جهة فاس مكناس، الذي يترأسه وزير الداخلية الأسبق، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، وذلك في إطار عقد برنامج بين الدولة والجهة تبلغ كلفتة الإجمالية التقديرية مبلغ 1100 مليار سنتيم.
وتعتبر جهة فاس مكناس أول جهة توقع عقد برنامج مع الدولة، بمبلغ أزيد من 1100 مليار لبرنامج فاس-مكناس (11 مليارا و192 مليون درهم)، تشمل مصاريف الدراسات والأشغال. وستخصص للمحور المتعلق بتحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية للجهة 4 مليارات و250 مليون درهم، أما المحور الثاني الخاص بدعم القطاعات الإنتاجية وإنعاش الشغل والبحث العلمي، فسيخصص له مبلغ 3 مليارات و798 مليون درهم. ومن أجل التقليص من العجز الاجتماعي والتفاوتات الترابية، تبلغ الكلفة الإجمالية للمشاريع المبرمجة مليارين و200 مليون درهم، فيما تبلغ كلفة مشاريع تثمين المجال الثقافي والمواقع السياحية والمحافظة على الموارد الطبيعية 938 مليون درهم.
ويصل مجموع مساهمات القطاعات الوزارية إلى 6 مليارات و155 مليون درهم، فيما تصل مساهمات المؤسسات والشركات العمومية إلى 507 ملايين درهم، من جانبها ستساهم جهة فاس-مكناس بمبلغ 3 مليارات و628 مليون درهم. هذا مع الإشارة إلى أن مجالس العمالات والجماعات الترابية ستساهم بدورها في تمويل هذا البرنامج من خلال مساهمات تصل في مجموعها إلى 315 مليون درهم.
ومن أجل وضع إطار مؤسساتي لحكامة البرنامج، فإن والي الجهة هو الذي يتولى الإشراف على تنفيذ العقد، وستقوم الجهة بإنجاز افتحاص سنوي لإنجاز البرنامج، وبعد الانتهاء من إنجاز كل مكونات البرنامج وحصر وضعيته المالية النهائية والمحاسباتية، يتم إعداد تقرير نهائي للافتحاص من طرف المفتشية العامة لوزارة المالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل التأكد من تنفيذ البرنامج طبقا لمقتضيات العقد، وكذا الاتفاقيات الخاصة المنبثقة عنه، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ويسعى هذا العقد إلى إنجاز 97 برنامجا ومشروعا مدرجا في إطار التوجهات العامة لبرنامج التنمية الجهوية، وهي موزعة حسب 4 محاور و17 مجالا. ويهم المحور الأول «تحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية للجهة، لهذا الغرض، تم تحديد 5 مشاريع لتحسين جاذبية المجالات الترابية وتطوين مناطق للأنشطة الاقتصادية، ومشروعين لتطوير المناطق اللوجيستيكية وإعداد تصميم النقل داخل الجهة، ومشروعين للاستثمار والاقتصاد الرقمي، فيما سيتم تخصيص 10 مشاريع لتأهيل المحاور الطرقية الاستراتيجية وبناء وتحسين الطرق.
ويهم المحور الثاني «دعم القطاعات المنتجة وإنعاش الشغل والبحث العلمي»، من خلال تنفيذ 36 مشروعا، ويتوزع برنامج هذا المحور بين دعم السلاسل الفلاحية من خلال 5 مشاريع، وإحداث وتأهيل مؤسسات التعليم العالي ودعم البحث العلمي التطبيقي عبر تنفيذ 9 مشاريع، كما سيتم تنزيل 11 مشروعا من أجل إحداث مراكز جهوية للتكوين وإنعاش التشغيل وتطوير الكفاءات من أجل الإدماج في سوق الشغل. أيضا، تمت برمجة إحداث مناطق للأنشطة التقليدية والحرفية من خلال 9 مشاريع، فضلا عن مشروعين لإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية.
في المحور الثالث لعقد البرنامج، تمت برمجة 19 مشروعا، ويشمل ذلك مشروعا لتعميم التعليم الأولي، ومشروعا للتأهيل الحضري والمراكز الصاعدة، و4 مشاريع لإحداث وتجهيز مستشفيات بالجهة، و4 مشاريع للتأهيل والمساعدة الاجتماعية، إلى جانب 9 مشاريع من أجل إنعاش الرياضة والترفيه. ومن أجل تثمين المجال الثقافي والمواقع السياحية والمحافظة على الموارد الطبيعية، يسعى عقد البرنامج في محوره الرابع إلى تنفيذ 23 مشروعا، ويشمل ذلك 10 مشاريع لتهيئة المدارات والمحطات السياحية وتنمية البنيات التحتية السياحية، و6 مشاريع لإحداث وتأهيل وتجهيز المؤسسات الثقافية والاعتناء بالتراث والثقافة المحلية، فضلا عن تخصيص 7 مشاريع للحماية من الفيضانات والحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة التلوث، في المحصلة، سيتم تنفيذ 23 مشروعا في إطار المحور الرابع.
