كريم أمزيان
تمكنت الحكومة من تمرير مشاريع قوانين التقاعد، بعد الجدل الكبير الذي أثارته، إذ صادق عليها مجلس النواب، في جلسة تشريعية عمومية، أول أمس (الأربعاء)، وسيصبح بذلك بشكل رسمي، سن الإحالة على التقاعد هو 63 سنة، في الوظيفة العمومية بالمغرب، بعد صدور القوانين في الجريدة الرسمية. وأخرجت الحكومة مشاريع القوانين الثلاثة، المتعلقة بإصلاح التقاعد، من عنق الزجاجة، ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 71.14 يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات على التقاعد، إضافة إلى مشروع قانون رقم 96.15، الذي يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
والمثير في عملية تصويت النواب البرلمانيين على مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، تصويت الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بالرفض، عكس فريق الحزب نفسه في مجلس المستشارين، الذي قرر الامتناع عن التصويت. وحتى لو أقدم حزب الاستقلال، الذي بدت مساهمته واضحة في إخراج الحكومة من ورطة مشاريع قوانين التقاعد، بالنظر إلى أنها أقلية في مجلس المستشارين، على الامتناع عن التوصيت في الغرفة الأولى للبرلمان، فإذ ذلك لن يؤثر، بالنظر إلى ان الحكومة تتوفر على أغلبية مريحة، إذ صوت لصالحا 70 برمانيا، فيما صوت بالرفض 35 فقط، دون تسجيل امتناع أي نائب برلماني عن التصويت.
