محمد اليوبي
التزمت الحكومة بتفعيل توجيهات الملك محمد السادس الواردة في الخطب الملكية بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش المجيد وكذا الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب.
وفي بداية أشغال المجلس الحكومي، المنعقد أول أمس الخميس، ثمن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مضامين الخطب الملكية السامية، مؤكدا الانْخِراط الكامل للحكومة بكل حَزْمٍ ومسؤولية من أجل تفعيل التوجيهات الملكية، وأهاب رئيس الحكومة بكل الوزراء إلى التعبئة والتجنيد، كل حسب موقعه ومسؤولياته، من أجل التفعيل السليم لهذه التوجيهات.
ونوه أخنوش، باسم الحكومة، بالمكتسبات التي حققها المغرب بخصوص القضية الوطنية الأولى، تحت القيادة الملكية، مشيدا بالمواقف الحاسمة للملك تجاه مختلف الشركاء خدمة للوحدة الترابية للمملكة، ونوه بتماسك الجبهة الداخلية في التصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة.
وأشاد رئيس الحكومة، من جهة أخرى، بحرص الملك على النهوض بوضعية المرأة، وَفَسْحِ آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها، خاصة عبر الارتقاء بمقتضيات مدونة الأسرة، مع احترام الإطار المرجعي الذي حدده أمير المؤمنين، التزاما بِمَقَاصِدِ الشريعة الإسلامية وفي إطار الاجتهاد المُعْتَدِلِ.
وتفاعلا مع توجيهات الملك، أكد أخنوش على أن الحكومة ستعمل على تعميم محاكم الأسرة على المستوى الوطني وتمكينها من الموارد البشرية المُؤَهَّلَة، ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها.
وبخصوص مواصلة تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية، أعلنت الحكومة أنها ستواصل ورشَ استكمال التغطية الصحية الإجبارية قصد تعميمها على كل المغاربة نهاية هذه السنة، خاصة العُمَّال غَيْر الأجراء والمستفيدين من نظام ” RAMED”، وبالموازاة مع ذلك، ستواصل الحكومة تفعيل الإجراءات العَمَلِيَة للارتقاء بالمنظومة الصحية، حيث ستعمل، خلال الأسابيع المقبلة، على إِحَالَةِ جميع مشاريع القوانين والمراسيم التطبيقية الخاصة بهذا الورش، على البرلمان.
والتزاما بالأَجِنْدة الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية، أوضح أخنوش أن الحكومة تهيئ هذه السنة مختلف الآليات من أجل تعميم التعويضات العائلية تدريجيا، ابتداء من نهاية سنة 2023 واعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.
أما في ما يخص مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات والنهوض بالمنتوج الوطني، أعلنت الحكومة أنها عازمة على الإسراع بوضع الإجراءات الكفيلة بتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، حيث أعدت المراسيم التطبيقية الثلاثة الخاصة بأنظمة الدعم التي سيتم عرضها على المجلس الحكومي فور صدور القانون الإطار. وأكدت الحكومة أنها تواصل مجهوداتها لتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني من خلال إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر ومواصلة ورش اللاتمركز الإداري والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار، وتعزيز الاستقرار الضريبي وكذا تجويد منظومة الصَّفَقَات العمومية وتحسين آجال الأداء.
واغتنم رئيس الحكومة هذه الفرصة لتثمين دعوة الملك إلى الاهتمام أكثر بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لتوطيد ارتباطهم بالوطن، من خلال سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم، حيث ستعمل الحكومة على تيسير استثمارات هذه الفئة تماشيا مع مضامين الميثاق الجديد للاستثمار.
وبخصوص الدخول الدراسي للموسم 2022-2023، أكد رئيس الحكومة أنه سيتم الشروع في تنزيل الإجراءات المتعلقة بخارطة الطريق «مدرسة ذات جودة للجميع»، تماشيا مع اقتراحات المشاورات الموسعة التي تم إطلاقها منذ شهر ماي المنصرم حول هذا الورش الإصلاحي المهم، والتي مكنت من التوافق حول مجموعة من المحاور الأساسية لأجرأته، كما أكد أخنوش أن أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أية زيادة، حيث إن الحكومة خصصت دعما ماليا للناشرين يقدر بــ 105 ملايين درهم لتعويضهم عن ارتفاع تكاليف الورق والطباعة.
