النعمان اليعلاوي
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، تفاصيل الكلفة المالية للزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة في أجور الموظفين، موضحا أن هذه الزيادات ، التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، ستبلغ قيمتها 44.835 مليار درهم، حسب بايتاس، الذي أوضح خلال الندوة الصحفية، عقب انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، أن “الرقم كبير جدا، لم يسبق في ما مضى لأي حوار اجتماعي كيفما كان، في أي وقت كان، أن قدم مبالغ مالية تصل إلى هذا المستوى”، وتابع “بدأنا التنفيذ في 2024 وسنستمر حتى سنة 2026”. ولفت بايتاس إلى أنه “حين عين جلالة الملك هذه الحكومة، لم تجعل من الدولة الاجتماعية شعارات، لكن اعتبرت الدولة الاجتماعية حاجة ملحة في ظل التطور والبناء الذي عرفته بلادنا خلال الـ25 سنة الماضية من إصلاحات حقوقية واقتصادية”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور سيبلغ حوالي مليون و127 ألف موظف”، مضيفا: “هذا كله سينعكس على كتلة الأجور وستعرف ارتفاعا مستمرا سنة بعد الأخرى”، “انتقال الأدنى الشهري في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم، بزيادة 50 بالمائة، وكذا حذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأيضا مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 بالمائة، وإقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم والصحة”، فيما أشار المسؤول الحكومي إلى أن “المجهود الكبير الذي قامت به الحكومة يأتي لإيمانها بأن ورش الدولة الاجتماعية هو ورش متكامل يهم الطبقات المستضعفة الذي يهم الاستفادة من نظام التغطية الصحية ومن الدعم الاجتماعي، وأيضا من الطبقات الأخرى (الموظفين والأجراء)”.
ويشار إلى أن اتفاق 29 أبريل 2024 الموقع قبيل فاتح ماي الماضي، بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية، قد أقر الزيادة العامة في الأجور في القطاع العام والإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمقدار 1000 درهم صافية على دفعتيْن، الأولى في فاتح يوليوز 2024 والشطر الثاني في فاتح يوليوز 2025. وأشارت مصادر إلى تفعيل صرف الشطر الأول من الزيادة في الأول من يوليوز الجاري، مؤكدة أنها زيادة سوف يتم احتسابها منذ 1 يوليوز، وتُصرف مع أجرة شهر يوليوز التي من المرتقب أن تؤدى نهاية الشهر الجاري.
