محمد اليوبي
صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد، أمس الخميس، على مشروع قانون بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين. ويندرج مشروع هذا القانون، الذي تقدمت به نادية فتاح علوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ضمن التدابير التي تم اتخاذها تطبيقا للمادة 5 من المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والذي خول للحكومة أن تتخذ بصفة استثنائية، الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحية.
ويتعلق الأمر بوضع إطار قانوني يسمح لمقدمي خدمات الأسفار والسياحة والنقل السياحي والنقل الجوي للمسافرين بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم على شكل وصل بالدين يقترح خدمة مماثلة أو معادلة، دون أي زيادة في السعر، وذلك بهدف الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات، وتجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين لا سيما الزبناء، وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة.
وحسب المذكرة التقديمية للقانون، ستسمح مقتضيات مشروع هذا القانون لمقدمي الخدمات بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم بوصل بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة، دون أي زيادة في السعر، ويكون وصل الدين صالحا لمدة 15 شهرا ابتداء من تاريخ تقديم الاقتراح إلى الزبون، غير أنه بالنسبة لخدمات الأسفار المرتبطة بالعمرة، فإن مدة صلاحية وصل الدين تحدد في تسعة أشهر. وتشير المذكرة إلى أنه عندما يتم اقتراح وصل بالدين، لا يمكن للزبناء استرجاع المبالغ التي تمت تأديتها وذلك طيلة مدة صلاحية وصل الدين .
ويميز مشروع القانون بين نوعين من العقود وفقا للتواريخ المقررة للتنفيذ، وهي العقود المبرمة خلال الفترة من فاتح مارس إلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ، وهي عقود ستفسخ بقوة القانون، حيث يستحيل تنفيذها بسبب الإجراءات المتخذة إثر الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية (الحجر الصحي، إجراءات تقيد التنقل والسفر، إغلاق المجال الجوي…)، أما النوع الثاني من العقود، فهي المتوقع تنفيذها خلال الفترة الممتدة من اليوم الموالي لتاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 30 شتنبر 2020، والتي يمكن لمقدمي الخدمات فسخها نظرا للتغيرات والتقلبات التي يعاني منها هذا القطاع بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، والتي تعيق أي برمجة أو تخطيط (إغلاق حدود المغرب والدول التي تعتبر مصدرا للسياح، إجراءات تقييد التنقل والسفر للخارج…).
وينص القانون على أنه إذا تعذر إبرام العقد المتعلق بالخدمة الجديدة قبل نهاية مدة صلاحية وصل الدين وحفاظا على حقوق المستهلكين، يقوم مقدم الخدمة فورا بإرجاع مجموع المبالغ المؤداة من طرف الزبون. وتشير المذكرة إلى أن مقتضيات مشروع هذا القانون محددة لفترة زمنية دقيقة وبشروط مبينة، وتخص عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المبرمجة في الفترة ما بين فاتح مارس 2020 وإلى غاية 30 شتنبر 2020، والتي تم إلغاؤها نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا بصفته طارئا يصعب التنبؤ به وتجاوزه.
وأوضحت وزيرة السياحة، في المذكرة التقديمية للقانون، أنه في ظل السياق الحالي غير المسبوق، والذي يشهد تفشي جائحة فيروس كورونا، اعتمدت مجموعة من الدول، بما في ذلك المغرب، تدابير تحد من التنقل، الأمر الذي دفع بالعديد من المسافرين إلى طلب استرجاع المبالغ المؤداة من طرفهم عقب إلغاء أسفارهم. وأكدت الوزيرة أنه بالنظر إلى خطر الإفلاس الذي يهدد مقدمي الخدمات في قطاعي السياحة والنقل الجوي، فقد قامت العديد من الدول بالترخيص، بصفة استثنائية، لمقدمي الخدمات لإعطاء وصل دين بدلا عن إرجاع المبالغ المؤداة من طرف الزبناء والمتعلقة بالخدمات الملغاة بسبب انتشار فيروس كورونا، وأشارت إلى أن الترسانة القانونية المغربية لا تسمح بإعطاء وصل دين بدلا عن إرجاع المبالغ المؤداة.
ويأتي القانون، حسب المذكرة، استجابة لطلب مهنيي القطاع من جهة، وتماشيا، من جهة أخرى، مع توصيات المنظمة العالمية للسياحة المتعلقة بتخفيف الأثر السوسيو-اقتصادي لجائحة كورونا وضمان حرية مصالح المستهلك، حيث أصبح من الضروري وضع إطار قانوني يسمح بإمكانية عدم التقيد بأحكام المقتضيات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود وقانون حماية المستهلك، مع مراعاة التوازن بين احترام حقوق المستهلك واستدامة أنشطة مهنيي القطاع، ووكالات الأسفار والمؤسسات السياحية وأرباب النقل السياحي وأرباب النقل الجوي للمسافرين.
