أثار توسيع مكتب الصرف لمخصصة السياحة في الخارج جدلا حول توقيت هذا القرار، في وقت تعرف فيه احتياطات العملة ضغوطا كبيرة بسبب انكماش الصادرات وارتفاع الواردات وتراجع مداخيل السياحة وركود تحويلات المهاجرين.
ويهدف هذا القرار إلى تشجيع المغاربة على السياحة في الخارج بدل السياحة الداخلية، في وقت ترتفع فيه أصوات لتشجيع الاستهلاك الوطني في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتفاقم العجز المزمن لميزان المعاملات الخارجية.
وتجدر الإشارة إلى أن نفقات أسفار المغاربة إلى الخارج عرفت ارتفاعا قويا خلال العشر سنوات الأخيرة ومرت من 8.5 مليار درهم في 2009 إلى نحو 20 مليار درهم خاليا. وأصبحت الشرائح الراقية من المجتمع المغرب تقضي جل عطلها بين المنتجعات الخليجية والمتوسطية، خاصة أبو ظبي وتركيا.
كما أن هذا القرار يأتي أيضا في الوقت الذي تلجأ فيه الحكومة إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية بهدف جلب العملة الصعبة ومواجهة تدهور الموجودات الخارجية.
وكما هو معلوم فإن قرار مكتب الصرف تضمن شقين، الأول زيادة مخصصة السياحة من 100 إلى 200 ألف درهم، أما الثاني فرفع المخصصة التكميلية من 10 في المائة إلى 5 في المائة من قيمة الضريبة على الدخل.
