قررت الحكومة بيع حصة أقصاها 8 في المائة من مساهمتها في رأس مال شركة اتصالات المغرب، والبالغة 30 في المائة، وهي العملية التي أعلن عنها بلاغ صادر عن الشركة وحدد لها أجل بضعة أسابيع.
وأوضح البلاغ أن “شركة اتصالات المغرب أخذت علما ببريد مرسل من وزير الاقتصاد والمالية يفيد باعتزام المملكة المغربية، في الأسابيع المقبلة، تفويت حصة أقصاها 8 في المائة من رأسمال وحقوق التصويت بشركة اتصالات المغرب من خلال تفويت كتل الأسهم وطلب عروض عمومي بسوق البورصة المغربية”.
وأضاف البلاغ “أن الشركة وهيئة إدارتها معبأتان تماما لاتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار هذه العملية وبالتالي المساهمة في نجاحها”.
وكان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، قد صرح في شهر أكتوبر الماضي أن “اتصالات المغرب هي ضمن لائحة مساهمات الدولة التي ستعرض للبيع لتحصيل مبلغ 5 مليار درهم المتوقعة كمداخيل للخوصصة في إطار قانون المالية لسنة 2019”.
وحسب ما أوردته تقارير اقتصادية، فإن رسملة الشركة تبلغ حاليا في بورصة الدار البيضاء نحو 119 مليار و337 مليون درهم، بسعر يصل إلى 135.75 درهما للسهم، عند آخر حصة أمس الجمعة، ما يعني أن تفويت حصة 8 في المائة قد يمكن الحكومة من تحصيل ما بين 9 و10 مليار درهم.
وإلى جانب اتصالات المغرب تخطط الحكومة لخوصصة مقاولتين عموميتين هما فندق المامونية بمراكش، والمحطة الكهربائية “تهدرات”.
