الحكومة تفشل في الاتفاق مع النقابات قبل فاتح ماي

محمد اليوبي

على غرار الحكومة السابقة، التي كان يقودها عبد الإله بنكيران، فشلت حكومة سعد الدين العثماني في التوصل إلى اتفاق اجتماعي مع المركزيات النقابية، قبل حلول فاتح ماي، الموعد السنوي للاحتفال بالعيد العالمي للطبقة العاملة، حيث رفضت جل النقابات العرض الحكومي المقترح في إطار الحوار الاجتماعي الذي وصل إلى الباب المسدود.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أول أمس (الخميس)، إن التكلفة المالية للعرض الحكومي بمناسبة الحوار الاجتماعي تصل إلى حوالي 6 مليارات درهم، مبرزا أن ذلك يمثل «مجهودا ماليا معتبرا».

وأوضح الخلفي، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال لقاء عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن العرض الحكومي يتضمن عددا من الإجراءات الهامة، منها شق يتعلق بالزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر وما دون ذلك.

وتابع الوزير أن هذا الإجراء، الذي تناهز كلفته المالية حوالي 4 ملايير درهم، سيمكن من تحسين دخل أزيد من 700 ألف موظف، ضمنهم 120 ألفا على مستوى الجماعات الترابية.

وأضاف الخلفي أن الإجراء الآخر المتعلق بالزيادة في التعويضات العائلية يستهدف حوالي 380 ألف موظف دون احتساب المشتغلين في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك بغلاف مالي سيصل إلى حوالي مليار درهم.

وأشار الوزير إلى أن هناك إجراءات أخرى تهم إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، وتنزيل التعويض عن العمل في المناطق النائية وغيرها من الإجراءات. وأكد الخلفي أن الحوار الاجتماعي مع النقابات مازال مستمرا، معربا عن رغبة الحكومة في التوصل إلى اتفاق يشكل خطوة مهمة في مجال تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية، وإنصاف الفئات الهشة الدنيا ومحاربة الفوارق الموجودة على مستوى الدخل.

وفي هذا السياق، قال الخلفي إن الحكومة متمسكة بإنجاح الحوار الاجتماعي وبتوقيع الاتفاق الثلاثي، وكذا بالعمل على أن يكون هذا الاتفاق ذا أثر على تحسين الدخل وعلى دعم القدرة الشرائية وعلى تقليص الفوارق، وأضاف: «ما نسعى إليه وما نعمل من أجله هو إنجاح الحوار الاجتماعي والتوقيع على الاتفاق الثلاثي»، معتبرا أن ذلك سيشكل خطوة مربحة للطبقة العاملة والموظفين المشتغلين في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية على حد السواء، مؤكدا أن العمل الذي يتم على مستوى رئاسة الحكومة والقطاعات الحكومية المعنية، فيه إنصات وسعي للوصول إلى اتفاق، مضيفا أنه اليوم على الأقل في العرض والنقاش قدمت نقاط محددة سيكون لها أثر إيجابي هام.

وبخصوص كيفية التعاطي مع مطالب النقابات، أكد الخلفي أن أي مطلب تطرحه النقابات يكون موضوع نقاش ومجالا للحوار، «لأنه ما دمنا قد عملنا على إرساء آلية للحوار الاجتماعي وحصل تطور على مستوى الالتقاء والإنصات المتبادل بالشكل الذي يمكن من الوصول إلى نتائج، فلا يمكن القول إن هناك بعض المطالب غير مقبول أن تطرح على طاولة النقاش»، وتابع: «كل القضايا تطرح، والنقابات تعبر عن مواقفها ونحن أيضا نعبر عن مواقفنا، وما نمتلك القدرة على توفير الموارد المالية له والإجراءات المطلوبة ننخرط فيه». واستطرد قائلا: «أحيانا تطرح بعض القضايا التي هي مشروعة ولها قدر من المعقولية، لكن على مستوى التنزيل تأخذ وقتا، وهذا من بين الأمور التي تجعل الحوار الاجتماعي عملية غير لحظية وإنما هو مسار مؤسساتي مستمر وله جولات»، وذكر في هذا الصدد أنه تم الاتفاق بين الحكومة والنقابات على أن تكون للحوار الاجتماعي محطتان وأن يكون اللقاء والحوار مع النقابات مستمرا.